السؤال:
أنا أدير محلاً للملابس، وقد تعاقدنا مع بنك
بتركيب ماكينة فيزا، وهي عندما يشتري المشتري يدفع لنا بواسطة الفيزا الشخصية لديه
المبلغ المشترى به، وهنا يخصم البنك من هذا المبلغ 2 % وهي مقابل الخدمة، فما حكم
ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فهذه النسبة 2% ليست للخدمة، بل نظير تأخير
العميل التسديد عن 50 يومًا؛ فهذا لا يجوز، أما رسوم الخدمة فثابتة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
