الشرط الجزائي

السؤال:

ما حكم الشرط الجزائي في الحالة الآتي وصفها:

جهة طلبت من شركة تزويد مركبات لديها بأجهزة اتصالات ومعلومات، وتقوم الشركة المذكورة بتصميم النظام والتزويد بالأجهزة اللازمة إما من تصنيعها أو من خلال أجهزة وقطع من شركات أخرى، والدمج بين تلك القطع لعمل نظام متكامل، وتم الاتفاق على دفع دفعة مقدمة والباقي مع تسليم كل دفعة من المركبات، وفي حالة عدم سداد تلك الجهة لقيمة العقد خلال 30 يومًا من استلامها السيارات المجهزة، تفرض الشركة غرامة عن كل يوم تأخير بعد ذلك وبحد أقصى 7.5% في المائة من قيمة الدفعة المتأخرة، فما حكم تلك الصورة؟ وما حكم مَن يعمل على ترجمة ذلك العقد إن كانت تلك الصورة غير جائزة؟

وإن كانت كذلك وعلم أن العقد يتكون من عدة فصول من العقد الرئيسي ثم ما يلحق به من مواصفات فنية واشتراطات أخرى غير مادية، فهل يمتنع المترجم عن ترجمة العقد الرئيسي ويمكن له ترجمة ملحقاته أم أنه يرفض ترجمة العقد برمته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالشرط الجزائي في الصورة المذكورة عبارة عن فوائد تأخير؛ فهو ربا، ولا يجوز ترجمة هذا العقد إلا مع النهي عنه؛ لا لإبرامه، والممتنع هو ترجمة هذا الشرط الباطل.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com