حكم صورتين لشراء سيارة بالتقسيط

السؤال:

تقوم عدد مِن الشركات هنا في مدينتي ببيع السيارات بنظام التقسيط، وذلك عن طريق المصارف الحكومية، وتشترط أن يكون لديك رصيد جارٍ في أحد المصارف، وعدد من المستندات الإدارية الأخرى، ويقوم المشتري بدفع مقدم لهده الشركة ثم يتم تقسيط باقي ثمن السيارة، ولكن ما سمعته مِن كثير من الإخوة أن تلك الشركات تقوم بأخذ قروض من هذه المصارف بضمان هؤلاء المشترين، ويقوم المشتري نفسه بسداد هذه الفوائد من خلال مبالغ التقسيط.

وسؤالي: هل عليَّ إثم إذا تعاملت مع تلك الشركات؟ علمًا بأنني لا أتعامل بشكل مباشر مع المصرف، ولا يوجد لدي دليل مادي على أن تلك الشركات تأخذ قروضًا أو تسهيلات مصرفية بضمان المشتري، فبعضنا يزعم أن هذه الشركات تفضل أن يتعامل المصرف مع المشتري نظرًا لأن المصرف جهة اقتصادية واعتبارية أقوى في ملاحقة المتهربين من تسديد الأقساط، وكذلك لديه سلطات أقوى من تلك الشركات.

وكذلك هناك نوع ثانٍ من الشركات لا يتعامل مع تلك المصارف مطلقًا، ولكنه يقوم بأخذ مقدم للسيارة، وبعد 45 يومًا يقوم بتسليمها للمشتري ويقوم بنظام تقسيط عادي بدون أي لجوء للمصارف، ولكنه يقوم بشراء السيارة عن طريق ذلك المقدم، ويقوم بتسليمها لاحقًا للمشتري، فأي هذين النظامين صحيح شرعًا رغم أني في مسيس الحاجة لسيارة، ولكني لا أريد ارتكاب كبيرة التعامل بالربا؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأنتَ تقول في السؤال: "عن طريق المصارف الحكومية"؛ فكيف تقول إنه ليس هناك دليل مادي على أنه لا يتعامل مع المصارف؟! 

فبيع السيارات بالتقسيط عن طريق المصارف الربوية يكون دائمًا عن طريق قرض ربوي، وأنت تستلم السيارة مِن الشركة وليس من المصرف أو البنك، فيكون ذلك إقرارًا بهذا القرض الربوي.

ولو كانت مرابحة فيلزم أن يكون المصرف هو الذي يمتلك السيارة ويحوزها وتستلمها أنت منه، وهذا غالبًا لا يتم إلا في المصارف الإسلامية أو بعض المصارف التي تقبل ذلك، ولها شروط أخرى، مثل عدم وجود غرامات تأخير؛ لأنها فوائد ربوية، وكذلك اشتراط عقد التأمين على السيارة؛ لأنه عقد غرر.

أما النوع الثاني الذي تذكره أيضًا، فهو غير مشروع؛ لأنه يبيع ما ليس عنده، فلا يجوز له أن يأخذ مقدمًا أولاً قبل أن يمتلك السيارة ويحوزها، ولا يصح أن يكون هذا سلمًا؛ لأن من شروط السلم المجمع عليها أن يسلم رأس المال كله في المجلس، فهو في الحقيقة تقسيط، لذا فكلا النظامين ليس صحيحًا. 

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com