حكم بيع العقارات عن طريق التمويل العقاري

السؤال:

شركة فتحت قريبًا بمصر، وتعتمد على ما تسميه التمويل الإسلامي بدلاً من القرض الربوي من خلال أن تساعد الشخص الذي يريد أن يشتري عقارًا مثلاً بحد أقصى 90% من قيمة العقار ويدفع الشخص المشتري بحد أدنى 10%، وبذلك تكون الشركة قد اشترت العقار من البائع ثم يتم عقد بيع بين الشركة والمشتري بتقسيط المبلغ المتبقي مع وضع ربح الشركة فيكون القسط شاملاً القسط والربح معًا بشرط ألا يزيد التقسيط على 20 عامًا، ولا يزيد المبلغ المدفوع قسطـًا عن 40% من الراتب الشهري للمشتري، فهل يجوز التعامل مع هذه الشركة أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالشرط في جواز هذه المعاملة أن تشتري شركة التمويل العقار أولاً وتستلمه قبل أن يدفع مَن يريد الشراء شيئًا، حتى لا تكون داخلة تحت نهي النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ) (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني)، وإنما الضمان بالتسليم، وشرط آخر هو عدم وجود غرامات تأخير؛ لأنها ربا، وعدم اشتراط عقد تأمين لدى شركات التأمين؛ لأنه ميسر وغرر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com