شروط مخالفة للشريعة في عقود شراء السيارات من بنوك إسلامية

السؤال:

أريد أن أسأل عن حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك فيصل الإسلامي مع العلم بنقاط العقد التالية .

1-البنك يقوم بشراء السيارة أولا ثم يبيعني إياها.

2- يشترط التأمين على السيارة مادام لم ينتهِ قسط السيارة.

3- يحظر بيعها من طرفي إلى أن ينتهي قسط السيارة.

4- يوقع غرامة تأخير بنسبة ثابتة عن كل شهر تأخير في سداد القسط.

5- يحتفظ البنك بنسخة من مفتاح السيارة إلى أن ينتهي قسط السيارة.

6- لا أستطيع تجديد الرخصة سنوياً بدون خطاب موجه من البنك إلى هيئة المرور.

فهل هذا النوع من البيع حلال أم حرام، وإن كان هناك بنود محرمة فأرجو ذكرها ودليل الحرمة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

1- فيُشترَط أن يستلمها البنك أو مندوبه قبل بيعها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود، وصححه الألباني، ولأنه -صلى الله عليه وسلم-: (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

2) اشتراط عقد التأمين شرط محرم وباطل؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد غرر وميسر لا يجوز.

3) يشترط في حظر البيع أن يكون مجرد رهن لأوراق السيارة، لا حفظ ملكيتها للبنك.

4) غرامة التأخير ربا محرم شرعاً لا وجه لجوازه نهائياً، وقرار هيئة الرقابة الشرعية للبنك بجوازه قول باطل لا شك فيه.

الخامس والسادس لا إشكال فيهما.

وهذا البيع بهذه الطريقة متضمن لمحرمات لا تجوز.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com