حكم إلزام أحد الطرفين صاحبه بشرطٍ لم يكن متفقًا عليه بينهما

السؤال:

سافرتُ من مصر للعمل في الرياض وقد كتبت العقد مع الشركة في مصر، ولم يكتب في العقد أنه يوجد شرط جزائي بدفع مبلغ كبير من المال في حال ترك العمل خلال فترة العقد، وحينما وصلت الشركة بالرياض وجدت هذا في العقد، ولا يمكن الرجوع إلى مصر إلا بعد دفع هذا المبلغ الكبير، فهل من الممكن أن آخذ منه هذا المال بطريقة غير شرعية وأرده له مرة أخرى حين أترك العمل؟ هذا مع العلم بأنه عرض عليَّ راتب ضعيف جدًّا، ولم أدرك أنه ضعيف إلا حينما وصلت إلى الرياض.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيلزمك ما تعاقدتَ عليه مِن المدة والأجر، وإن كان محرمًا عليه أن يغبنك ويبخسك حقك، وأما هذا الشرط الجزائي الذي لم يكن موجودًا حين تعاقدت في مصر فهو شرط باطل ولاغٍ، ولكن لا يجوز لك عدم الوفاء بالعقد حتى ولو لم يوجد الشرط الجزائي؛ لأن الله -تعالى- قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (المائدة :1)، وإذا عرض عليك مرتب أقل مما تعاقدت عليه في مصر جاز لك أن تأخذ الفرق بأي طريق ظفرت به، وإن كان الأحسن أن تشتكي لمكتب العمل أولاً بالعقد الذي معك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com