بيع تأشيرات الدخول إلى البلاد الإسلامية

السؤال:

أنا أعمل في مكتب استقدام، أي قائم على إنهاء إجراءات استقدام العمالة للمملكة، وقد يأتي عميل فيقول ابحثوا لي عن شخص يأتي على هذه التأشيرة بمهنة كذا، وأنا أريد مقابلاً ماليًّا قدره كذا، فنقوم بإضافة مبلغ آخر على الذي طلب قد يتراوح بين خمسمائة إلى ألفي ريال -كمقابل للوساطة وطلبًا للربح-، علمًا بأن الحكومة تصدر التأشيرات لاستقدام العمالة وليس لبيعها عليهم، فما رأي الشريعة في المبلغ الذي نضيفه على الثمن الذي يطلبه صاحب التأشيرة؟!

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فبيع التأشيرات للمسلمين لمجرد السماح لهم بالقدوم لبعض بلادهم أكل مال بالباطل، واستغلال محرم لنظم وُضعت في الأصل لضبط الأعمال، فتحولت إلى قيود غير شرعية، وتفرقة بيْن المسلمين على غير أساس شرعي ليُسمح لهم بالعمل والإقامة في بلاد هي كلها بلادهم!

فأخذ أموال المسلمين في مقابل بيع التأشيرات لا يجوز، والإعانة على ذلك؛ فضلاً عن التكسب من ورائه لا يجوز أيضًا، بالإضافة إلى أن النظم الإدارية المنظمة لقدوم العمالة تمنع من بيع التأشيرات، فمن صحح هذه النظم فعليه أن يلتزم بها، ومَن يمنع مِن صحتها لا يجوِّز أخذ المال بناءً عليها، وليست بيع منفعة، ولا شركة، ولا إجارة، ولا شيء؛ إلا ما نهى الله عنه بقوله: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة:188).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com