السؤال:
رجلٌ عقد زواجه على فتاة،
فاشترط عليها وعلى وليها أن (الشبكة) هي مقدم المهر واشترطوا عليه أن يكون هناك
مبلغ من المال هو مؤخره ووافق الطرفان، ثم استمتع بها سرًا فيما دون الفَرج، ثم
طالبته بالطلاق لمشكلات دارت بينه وبين أهلها، فاشترط كي يطلقها أن ترد له
(الشبكة) وهي المهر، وأن (تبريه) وتتنازل عن كافة حقوقها، ففعلت ووافقت على شرطه
على كراهة منها ومن أهلها، فأخذ الشبكة ولم يدفع لها شيئًا وطلقها، فهل ظلمها؟ أم
هو (الخُلع الشرعي)؟ فإن كان ظلمها؛ فماذا لها من حقوق عنده؟ وإن لم يكن، فبم
تنصحونه فضيلتكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد،
فإن كان هو سبب المشاكل التي أدت
للطلاق، وهو الذي دفعها للطلاق فلها نصف الصداق مقدم ومؤخر، أما إذا كانت هي التي
طلبت الطلاق ولم تكن المشاكل من جهته فليس عليه شيء وهو خلع صحيح، وأرى أن تسأل
عالماً عن تفاصيل المشاكل التي وقعت حتى تعلم صحة الخلع من عدمه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
