شروط صحة عقد المرابحة

السؤال:

شيخنا الكريم أردت أن أقوم بصبة شقة في بيتي، ولكن نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء لم أتمكن إلا من شراء الحديد فقط، فاضطررت إلى أن أشتري بقية المواد بالتقسيط، ولكن صورة البيع تمت كالآتي: ذهبت إلى بعض التجار الذين يتاجرون في الأدوات الكهربائية، وطلبت منه أن يقوم هو بشراء الأسمنت والرمل والزلط في يوم محدد ثم يقسط لي المبلغ على أقساط شهرية مع إضافة الزيادة التي يتعامل بها في البيع بالتقسيط، وقد تم البيع بهذه الصورة، واشترى لي هذه المواد بمبلغ 3525 جنيه ثم أضاف نسبة التقسيط، فصار المبلغ 4750 جنيه، وأنا الآن أقوم بسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية، فما حكم هذا البيع بهذه الصورة؟ وهل يدخل تحت بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ وإن كان هذا البيع بهذه الصورة ربا، فماذا أفعل للتخلص من هذا الربا؟ مع العلم أنني لا أستطيع دفع المبلغ دفعة واحدة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان قد اشترى الحديد والأسمنت وغيرها قبْل أن يعقد معك عقد البيع وتملكها وقبضها ثم سلمها لك بعقد المرابحة؛ فلا بأس، أما إذا عقد معك العقد أولاً، أو أخذ منك المقدَّم ثم ذهب فاشترى المطلوب؛ فهذا ربًا، وبيع ما ليس عنده.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com