حول الوكالة بأجرة إذا تضمنت محرمًا

السؤال:

أعمل في شركة توكيلات ملاحية حيث تقوم فكرة عمل الشركة على القيام بدور الوكالة للخطوط الملاحية، والخط الملاحي عبارة عن شركة تمتلك بواخر تقوم بنقل البضائع، ويتمثل نشاط الشركة بالقيام بمهمتين: أولاً: الوكالة، حيث نقوم بدفع جميع المصاريف الخاصة بدخول الباخرة الميناء والخروج منها، وأيضًا تحصيل تكاليف النقل البحري من العملاء نيابة عن الخط مقابل الحصول على نسبة من تكاليف النقل البحري (النولون) تقدر بـ 5% من النولون.

ثانيًا: القيام بأعمال الشحن والتفريغ للمركب نيابة عن العملاء حيث نقوم بالاتفاق مع شركة شحن وتفريغ للقيام بالمهام، ونحاسب العميل بمبلغ أكبر من المدفوع لشركات الشحن والتفريغ، ومعظم إيراد الشركة من النشاط، والمشكلة أن الشركة وكيل لخط ملاحي إيطالي يمثل 2/3 من حجم أعمال الشركة وخط إسرائيلي يمثل 1/3 أعمال الشركة، فهل العمل في الشركة حرام؟ والمشكلة الثانية أن الشركة أحيانًا تقوم بنقل خمور، ولكن نادرًا، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما ذكرتَ مِن أعمال تدخل في الوكالة بأجرة، وهي إجارة جائزة إلا مسألة نقل الخمور؛ فالحمولة التي تعلمون أن فيها خمورًا لا يجوز لكم أن تنهوا إجراءاتها، وإذا كان عملك بعيدًا عن صفقة الخمر فيجوز ذلك العمل في الشركة، كما ينبغي مقاطعة الشركة الإسرائيلية.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com