حكم تقسيط قيمة إدخال خدمة الغاز الطبيعي إذا كانت بتمويل البنك

السؤال:

شيخنا الفاضل تعلمون فضيلتكم أنه جاري الآن بمدينة الإسكندرية دخول خدمة الغاز الطبيعي لأحياء المدينة تباعًا، وقد علمتُ أنه عند التعاقد سيتم تخييرنا على سداد مبلغ التعاقد دفعة واحدة بحوالي مبلغ 1600.00 جنيه، أو تقسيط المبلغ على سنوات، وفي حينها ستزداد القيمة الإجمالية بحسب فترة التقسيط، والتي قد تصل إلى عشر سنوات مع انخفاض قيمة القسط الشهري، وقد علمت أن الذي يقوم بتمويل هذا المشروع أحد البنوك، مع العلم أن القسط الشهري يضاف إلى إيصال الاستهلاك الشهري للغاز، فما حكم هذا التقسيط؟ علمًا بأنني قد لا أمتلك سداد مبلغ التعاقد دفعة واحدة، وبالتالي سأضطر إلى التقسيط شاني شأن الكثير ممن لا يمتلكون السداد نقدًا. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاقترض المبلغ مِن أي شخص أو اعمل "جمعية" لتتجنب القرض الربوي من البنك؛ لأن هذا التقسيط بقرض ربوي محرم لا يجوز.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com