حكم الحاكم والقاضي المبني على باطل لا يكون صحيحا وإن وافق الشرع في الظاهر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بسم الله الرحمن الرحيم.

عقدت علي فتاه في يناير 2005 حيث كانت بالفرقة الأولي بكلية الطب واشتريت لها ذهبا حوالي 85 جرام. وبعد العقد بحوالي سنة جهزت نفسي للبناء، ولكن أبوها رفض وأصر علي أن تتم دراستها قبل الزواج فقلت له إنني لا مانع عندي من أن تكمل دراستها فأصر وعاند فاختصمنا عند أحد الشيوخ بالجمعية الشرعية فاتفقنا عند ذلك الشيخ أن يتم البناء في أغسطس 2007علي أن ألتزم باستكمال دراستها وإن قصرت في ذلك فعلي شرط جزائي 50 ألف جنيه فوافقت وقمنا بكتابة ذلك ووقع عليه كل من الطرفين.

وبعد هذا الاتفاق بـ3 أيام قال لي أبوها بأنه يريد مني أن أجهز شقة بالقاهرة حيث تدرس الزوجة فقلت له إنني لا أستطيع ذلك وإنني جهزت شقتي بالقرية التي نعيش فيها جميعا -قرية بمحافظة القليوبية- وإننا لم نتفق عند العقد علي هذا فقال لابد من وجود شقة بالقاهرة وتكون جاهزة قبل البناء بشهرين وأن أكتب له ورقة بذلك وأوقع عليها أنا ووالدي فرفضت فقال لي "ليقضي الله أمرا كان مفعولا" بمعني لن نستطيع أن نكمل مع بعض. أعتذر عن الإطالة يا شيخ فكلمت خالها وأناس كثيرون ممن نحسبه علي خير ليتدخلوا في الصلح بيننا، ولكن للأسف دون جدوى، واستمر هذا الحوار حوالي عام حتى ضقت ذرعا بهذا الأمر فأنا لا أستطيع زواجها بسبب تعنت أبوها ولا أستطيع طلاقها لأنهم كتبوا مؤخرا قدره 15 ألف جنيه.

وأصبحت في حيرة من أمري. استخرت الله -عز وجل- وتوكلت عليه وخطبت غيرها وبفضل الله تزوجتها بعد 3 شهور فقط ولله الحمد وكان ذلك في مارس 2007، وبعد زواجي بشهر فوجئت بهم وقد رفعوا دعوتين بالمحكمة الأولي طلاق للضرر!! والثانية طلب نفقة!!

بالمناسبة أنا بعد زواجي بـ3 شهور سافرت للسعودية وذلك لسداد ديوني التي تراكمت علي بسببهم والله العظيم.

وفوجئت بهم قد قدموا في قضية النفقة صورة من عقد عملي الموجود بالمديرية طبعا بعد رشوة الموظف. وبعد عام من الجلسات والمرافعات وشهادة الشهود الذين شهدوا زورا -"والله"- أنني كنت السبب في الخلاف وأنهم كانوا علي استعداد لتزويجي، حكمت المحكمة بنفقة بأنواعها الثلاثة وقدرها 400 جنيه والطلاق.

سؤال: هل هذا الحكم موافق للشرع حيث إنني لست السبب في الخلاف؟ وماذا يفعل من هو في مثل موقفي؟ ماذا أفعل معهم؟ والله لقد سئمت ومللت من مواقفهم الدنيوية وتمسكهم بالماديات.

بالله عليك انصحني يا شيخ "أنا الآن معي زوجة ثانية وطفله وآخر بالطريق بإذن الله".

جزاك الله خيرا وأعتذر ثانية عن الإطالة فوالله هذا هو الموقف باختصار شديد دون ظلم أو جور عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فهذه أولاً فتوى وليست حـُكمًا؛ فنحن لم نطلع على رأي الطرف الآخر أعني أن الإجابة تفترض صدق السائل في كل الجزئيات وعدم كتمان أي وصف أو حال يؤثر على الحكم.

- بناء على ما ذكرت من اشتراط تجهيز شقة بالقاهرة والامتناع عن تسليم الزوجة لزوجها مع كون هذا لم يكن مشترطـًا عند العقد فهذا اشتراط باطل، والتعنت في هذه الحالة من جهتهم.

- شهود الزور بالباطل يجعلون الحكم المبني على شهادتهم باطلاً عند الله -تعالى-، وإن وافق الشرع في الظاهر.

- الحكم بالتطليق للضرر للاقتران بأخرى حكم باطل شرعًا؛ لمخالفته النصوص القرآنية والنبوية في إباحة التعدد دون إذن الزوجة ما لم تشترط عند العقد عدم الزواج عليها؛ فعلى أرجح قولي العلماء يلزمه الوفاء بهذا الشرط ويعطيها حق الطلاق إذا لم يفِ به.

- أما ما تفعله:

فحاول أن تستأنف الحكم وتأتي بالشهود من قبلك يوضحون حقيقة الموقف لعله أن يخفف عليك الحكم، ثم قم بتطليقها شفاهة؛ لأنها شرعًا مازالت على ذمتك حيث حكم المحكمة بالتطليق للضرر لمجرد الزواج بأخرى حكم باطل شرعًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com