السؤال:
أسأل عن ضوابط بيع السلم من حيث النقاط الآتية:
1- هل السلم يدخل في كل سلعة أم في أنواع معينة
من السلع والمعاملات؟
2- ما ضابط التفرقة بين بيع ما ليس عندك وبين بيع
السلم الذي أجازه الشرع؟
3- هل بيع السلم يعتبر استثناءً من مبدأ تحريم
بيع ما ليس عندك؟ أم هو على وفق القياس عند التحقيق؟
4- هل الخياط يجب أن يأخذ الأجرة كاملة؛ لأن
المبيع غير موجود؟
5- بعض الإخوة ذكر لي أن فضيلتكم أجزتم له أن
يدفع للخياط جزءًا من الثمن لا كله، وأيضًا: بعض الإخوة ذكر أن فضيلتكم أجزتم له
أن يأخذ جزءًا من الثمن وهو مهندس معماري يصمم على الورق، فهل هذا مِن باب الإجارة
أم لا؟ وما الفرق بين السلم وبين الإجارة إن كنتم أجزتم ذلك؟ خصوصًا وأني سمعت
فضيلتكم شخصيًّا تمنعون من دفع جزءٍ من الثمن لمن أراد أن يصنع حجرة نوم عند النجار
واشترطتم أن يدفع الثمن كله معجلاً، فهل هناك فرق بين هذه الأمثلة أم ماذا؟ معذرة
فقد اختلط الأمر عليًّ، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
1- السلم يصح في كل ما يثبت في الذمة ويجوز قرضه.
2، 3- صورة السلم مستثناة مِن بيع ما ليس عندك؛
لأنه بيع موصوف في الذمة وليس بمعين، وهذا فرق بينه وبين بيع ما ليس عندك يجعله
على وفق القياس؛ لأن القياس الصحيح يقتضي التفرقة بين المختلفين.
4- بيع المنافع أيضًا مستثنى مِن بيع ما ليس عندك
وبيع المعدوم؛ لأن المنافع ليست أعيانـًا، وهي لا يمكن الانتفاع بها إلا شيئًا
فشيئًا، ولذا لا يلزم في الإجارة على الخياطة أخذ الأجرة أولاً، بل يجوز في
الإجارات كلها أخذ الأجرة أولاً أو آخرًا، قبل العمل أو بعده أو جزء قبله وجزء
بعده.
5- المهندس المعماري عمله إجارة في الحقيقة ولا
قيمة معتبرة للورق، إنما المقصود عمل المهندس "تصميمه"، أما عمل حجرة
نوم فهنا عين وهو الخشب ولها قيمة، وعمل "وهو صنعة النجار"، ولا يجوز في
السلم إلا تسليم رأس المال كاملاً في المجلس، والحجرة ساعة التعاقد معدومة، لكن
يصح وصفها ويصح أن تثبت في الذمة؛ لأن لها "مثل"، يمكن الإتيان به من
السوق فهي عامة الوجود وقت التسليم، فهذا سلم لا بد ن تُراعَى فيه شروطه من تسليم
رأس المال في مجلس العقد، وللخروج مِن مأزق عدم الأمانة بالمواعيد نرى أن يبيع له
الخشب الذي يكون عنده بثمن يدفعه، ثم يستأجره على العمل المطلوب، ويؤجل الأجرة إلى
حين استلام الحجرة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
