السؤال:
أسأل عن أمور متعلقة بمهنة المحاماة، وقد سمعت أن الأستاذ ياسر برهامي من
العلماء الذين يفيدون الناس، وأنا أعمل وبحاجة إلى مال للزواج وفرش الشقة
والتكليفات وأريد أن أعرف الحلال من الحرام في هذا العمل:
أ- هل يجب قبل أن أقبل القضية أن أسأل وأتأكد من براءة المتهم أم يكفيني
أنه يخبرني ببراءته؟
ب- الترافع عن المقبوض عليهم في قضايا المخدرات فإن الزملاء يذكرون أن هذا
لا مشكلة فيه؛ لأن السجن إذا دخله هذا الشاب سيخرج منه مجرمًا كبيرًا، فلابد
لإصلاح المجتمع أن نخرج هذا الشباب من السجون؛ لأنه لا تنفذ عقوبة الجلد، والسجن
لا يُصلح الشباب، بل يفسدهم فيكون مالنا حلالاً، فهل هذا صحيح؟ وما المعتمد في
ذلك؟
ج- هل هناك مانع من العمل في قضايا الجنايات كالقتل والسرقة؟ لأن الزملاء
يقولون أن هذا لا مشكلة فيه؛ لأن هذه الجرائم العقوبات القانونية لها فيها ظلم
كبير، وقد تكون متعسفة ومتشددة وشديدة أكثر من الشرع، فهل من حرج في ذلك، أم لا
يجوز ذلك مطلقًا ولا يصح أن أقبل أي قضية في الجنايات؟
د- بالنسبة لقضايا التعويضات، هل في العمل بها مشكلة على جهة العموم؟ أعني
في كل صورها، وأسأل خصوصًا عن التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السير باعتبار
أن هذا جزء من الدية التي يستحقها المصاب، أم أن كل التعويضات حرام العمل فيها؟
هـ- نضطر لدفع الرشاوى لتسهيل العمل والإجراءات في الأقسام وزيارة المتهمين
والدخول إليهم، فهل في هذا مشكلة؟
أرجو سرعة الرد والاهتمام.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
أ- فلابد أن تسأل حتى يغلب على ظنك براءة من
تدافع عنه.
ب- لا تقبل الترافع في قضايا المخدرات؛ لأن تجار
المخدرات ضرر عظيم على المجتمع، وخروجهم مع عدم التوبة مزيد فساد للناس، ويصلح
السجن كعقوبة تعزيرية على تجارة المخدرات.
ج- لا تقبل إلا قضايا المظلومين المتهمين
بالباطل.
د- رفع قضايا التعويضات على المتسبب في القتل
الخطأ لا على شركة التأمين؛ لأن عقد التأمين باطل شرعًا.
هـ- ما كان من مال يدفع لرفع ظلم لا سبيل إلى
رفعه إلا به؛ جاز للدافع، وهو حرام على الآخذ، وإن وجد سبيل لرفع الظلم دون دفع
مال لم يجز.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
