السؤال:
السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد، إخواني في الإسلام، أطلب منكم إفتائي في سؤالي
هذا لعلي بإذن الله أجد منكم المشورة والنصح بما يرضي الله ورسوله، لأني أرى فيكم
العلم النافع بإذن الله.
أنا من ليبيا
وأود التجربة في تجاره متداولة عندنا في بلدنا لكن قلبي غير مطمئن لها من ناحية
المكسب إذا كان حلال أو حرام، في بلدنا لا يوجد مصارف متخصصة في تحويل الأموال
بالمبالغ التي يحتاج إليها التجار في ليبيا في حالة استيراد أي منتج من خارج ليبيا
أي أن المبالغ المتخصصة في تحويلها المصارف لدينا بقيم معينة وغير مفتوحة، لذلك
يوجد لدينا سوق في ليبيا اسمه سوق تحويل الأموال وهي سوق سوداء طبعًا.
وطريقه
التحويل كالآتي:
صاحب العمل
يكون صاحب رأس مال موجود بالخارج أو يكون لديه شريك في أحد الدول حتى يتمكن من
الدفع بالدولار أو باليورو.
يحضر التاجر
في ليبيا إلى صاحب رأس المال بالخارج ويطلب منه توفير مبلغ وقدره: مثلا 100000 ألف
دولار سعر الدولار في ليبيا 1.33 دينار وثلاثة وثلاثون درهم ونقوم نحن بتحويل
المبلغ المطلوب للزبون خارج ليبيا بقيمه 1.345 دينار وأربعة وثلاثون ونصف درهم
بالتالي تكون العمولة درهم ونصف.
أي أقوم أنا
باستلام القيمة المراد تحويلها للخارج مع العمولة ويقوم الزبون باستلام القيمة من
إحدى الدول بالخارج من شريكي في العمل هل هذا حلال أم حرام؟
أرجو أن تكون
الصورة واضحة لديكم وأرجو أن يكون الرد واضح من حضرتكم.
ولكم مني جزيل
الشكر والتوفيق، والله ولي
التوفيق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فشروط صحة التجارة في العملة أن تكون يدًا بيد؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، فلابد أن تكون "الدولارات" أو "اليورو والدراهم" كلاهما
موجود في محل التعاقد، وبعد أن يتم التسليم والاستلام "القبض" يمكن أن
يسلم له المبلغ على سبيل التوصيل للبلد الآخر بنفس العملة.
أما أن يأخذ منه الدراهم ويصبح المقابل
"الدولار" في ذمته يسدد في البلد الآخر فلا يجوز.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
