إذا حصلت المرأة على حكم بالخلع دون رضا الزوج فهل يعتبر صحيحًا

السؤال:

الخلع اليوم يتم في المحاكم دون اعتبار لرضا الزوج، فماذا لو حصلت الزوجة على حكم بالخلع وإسقاط حقوقها؛ فهل يكون هذا الخلع صحيحًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه المسألة فيها اجتهاد: هل يجب على الزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا عرضت إسقاط حقوقها؟ ترجيح شيخ الإسلام الوجوب، وهو وجه عند الحنابلة، وجمهور العلماء يقولون بالاستحباب، فالقاضي يبدأ أولاً في إجراءاته بطلب حَكَم من أهله وحَكَم من أهلها أو من غيرهم إذا لم يوجد في أهلهم من يصلح، ثم إذا ظل الأمر كما هو بعد محاولات التوفيق واقتنع القاضي باستحالة العشرة؛ فعند ذلك يطلـِّق حتى على قول من يقول بأن الخلع مستحب وأن إجابة الرجل للمرأة إلى الخلع مستحب وليس بواجب.

أما ظاهر الأدلة فمع القول بالوجوب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) (رواه البخاري)، فيلزمه أن يجيب على ظاهر الحديث، ولأن المرأة من حقها إذا صارت لا تحتمل العشرة مع الزوج ولا تطيقه بغضًا فمن حقها أن تختلع، فهذا الأمر هو الصحيح في هذا الباب.

لذلك نقول: حتى لو قلنا بقول الجمهور فهذا القانون في الحقيقة بُني على مسألة التحكيم، وإذا وصل الحَكَمان إلى عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية بسبب من الزوجة حَكَما بالخلع إلزامًا، وحكم به القاضين فهو حكم وليس اختيار، وبالتالي إذا حصلت على حُكم بالخلع يكون الخلع صحيحًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com