السؤال:
إذا كان المسلمون في بلد كافر كالصين مثلاً؛ فهل يلزم أن يجتمعوا؟ ولو
اجتمعوا هل يلزمهم تأمير أحدهم؟ وهل تجب طاعته؟ وهل يطبق عليه أحكام الإمام
الواردة في الشريعة؟
وفي حالة ما إذا خُيِّر المسلمون بين شخصين لحكمهم أحدهما: كان كافرًا
أصلاً، والآخر: مسلمًا، ولكنه ينحي الشريعة الإسلامية عن الحكم؛ فمن يختارون؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيلزمهم التعاون على
البر والتقوى، والاجتماع على إقامة ما يمكنهم من فروض الكفاية لطائفتهم، وكل طائفة
من البشر إذا اجتمعت لابد لها من رأس سواء سُمي أميرًا أم لا، وتسميته أميرًا مبني
على المصلحة والمفسدة.
وعليهم أن يرجعوا إلى
أمثل أهل العلم منهم؛ لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ
مِنْكُمْ) (النساء:59)، وهم: العلماء
والأمراء؛ فإذا كان الحكام كفارًا كما وصفتَ في سؤالك؛ فالمرجع إلى العلماء، فإن
فـُقدوا فإلى طلاب العلم المميزين الأمثل فالأمثل، ولو لم يتم الأمر إلا بعدد مع
الشورى -إذا لم يوجد واحد كامل- وجب ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في
كتاب: "السياسة الشرعية"، ويطبقون ما استطاعوا من أحكام الشريعة (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16).
وأما أن يكون إمامًا له
كل أحكام الإمامة؛ فلابد أن يُعلم أن الإمامة لا تثبت إلا بشوكة وقوة، ولكن يلزمهم
في طاعته ما تقوم به الواجبات المقدور عليها، ويأثمون إذا تركوا طاعته في أمر واجب
كان يمكن القيام به إذا تعاونوا على إقامته فتركوا ذلك.
والأصل أن المسلم -ولو
نحى الشرع- أهون شرًّا من الكافر الجاحد المكذب لأصل الدين من التوحيد والرسالة،
ولكن قد يكون بعض المنافقين في أذاه للمسلمين وصده عن سبيل الله أعظم ضررًا من بعض
الكفار؛ فينظر في هذه الحالة أيهما أقل ضررًا فيُختار، ولكن الأصل تقديم المسلم
ولو كان فيه نفاق أو بدعة ما لم يكن أشد ضررًا.
ولو مثلنا للمنافق الأشد
ضررًا بالرافضة الحاقدين على أهل السنة الذين يسومونهم سوء العذاب فهم أشد عداوة
من كفار يراعون ما يسمونه: "حقوق الإنسان"، و"مبادئ الحرية"
و"منع التعذيب"، والله المستعان.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
