الانصراف قبل إتمام وقت العمل المتفق عليه لعدم توفر مهام يُكلف بها

السؤال:

عملت من سنوات في إطار عقود ما قبل التشغيل بعد تخرجي من الجامعة مع تقاضي أجرة رمزية من الدولة كمساعدة من أجل اكتساب التجربة المهنية في ميدان اختصاصي قبل ولوج عالم العمل، غير أنني كنت أعمل مدة أربع ساعات يوميًّا (نصف المدة المكلف بها قانونيًّا وهي ثمان ساعات يوميًّا) وأغادر مقر العمل الساعة الثانية عشر عوضًا عن الساعة الرابعة المطالب قانونيًّا بالمكوث إلى غايتها في مقر العمل، لكن تجدر الإشارة إلى أن حضوري في مكان العمل لا جدوى منه؛ لأنني لم أكن مكلفًا بتأدية مهام ما، ويقتصر حضوري على الجلوس فقط بدون مشاركة في المهام المنجزة بسبب تهميش المستخدم لي -وهم المسئولون على الهيئة التي أشتغل بها- وعدم تكليفي بشيء من الأعمال إهمالاً منهم وتفضيلهم للموظفين الرسميين رغم مطالبتي بإشراكي في العمل معهم، فلست السبب في هذا التفريط، بل المستخدم هو السبب، وغيابي عن ساعات العمل المسائية لا يسمن ولا يغني من جوع ما دمت غير مكلف بمهام من طرف المستخدم، ولا ينتج عن غيابي تفريط في تأدية مهام معينة كما هو معلوم، بل إن حضوري مضيعة للوقت ليس إلا.. فهل أنا آثم ويجب علي الآن رد المبلغ الخاص بالساعات المسائية التي تقاضيتها بدون حضور شكلي لمكان العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعدم استمرارك إلى آخر الوقت بسبب عدم وجود عمل ليس تفريطًا منك، ولا أرى عليك شيئًا طالما كنت تعمل في الساعات الأولى ما هو مطلوب منك، وإن رددت قيمة الساعات المسائية أو تصدقت بها إذا كانت الهيئة حكومية؛ فهو أحوط وأبرأ للذمة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com