السؤال:
أنا مغربي،
وعقدت عقد الزواج بالمغرب عند العدول، وذلك بعد أخذ الإذن بالزواج من محكمة
الأسرة، وقد ذهبت أنا وأبي والزوجة وأخوها من الأم ووالدتي ووالدتها وجدتي من الأم
والكل موافق ولله الحمد، علمًا بأن والدها ميت، وأيضا جدها من الأب وما علاه، وليس
لها أولاد ولا إخوة من أبيها وأمها، أو أبيها، ولها عم لا تعرفه لا هو ولا ولديه،
وبالكاد تتذكرهم؛ وذلك لأنهم لا يزورونهم؛ إذ قد قطعوا صلة الرحم، حتى أنها لا
تتذكر آخر مرة زارهم عمها فيها؛ إذ كانت صغيرة جدًّا.
عند العدل بدأ
يكتب العقد معتمدًا على البطائق الوطنية، وذكر أصحابها، ثم سأل عن الصداق، ثم طلب
منا التوقيع وانصرفنا, لكن عندما راجعت نفسي وجدت أنه لم تذكر الصيغة لفظًا فسألت
عن ذلك فقالوا إن التوقيع يقوم مقام اللفظ، وأكدوا لي بأن العقد صحيح، لكن هذا
الأمر شغلني كثيرًا ولم أرتح أبدًا فقررت أن نذهب من جديد إلى العدليين من أجل ذكر
الصيغة لفظًا؛ حتى أخرج من الشبهات، وعند ذهابنا إلى العدليين الحاضرين سألني
أحدهما وسماني باسمي "ي ف" أتقبل "ف ب" زوجة لك؟ فقلت: نعم.
ثم سألها: "ف ب" أتقبلين "ي ف" زوجًا لك؟ فقالت: أقبل. ثم سأل
أخوها من الأم أتقبل "ي ف" زوجًا لأختك؟ فقال: أقبل.
لكنني قلت له:
إن هذه ليست هي الصيغة، وأنه يجب أن يقول لي أخوها زوجتك أختي "ف ب"،
وأنا أقول له: قبلت، لكنه رد بأن بلدنا الزواج فيه على مذهب الحنفية، لكنني
أصررت على أن يقول أخوها لي اللفظ فقال لي أخوها أمام العدليين ووالدي حاضر وأيضًا
الزوجة: زوجتك أختي ولا أذكر إن سماها أم لا، وقلت: قبلت. ثم قرأنا الفاتحة
وانصرفنا.
لكن معاناتي
في تحقيق الشروط الصحيحة لزواجي لم تنتهِ، ولم أرتح؛ إذ علمت من خلال موقعكم أن
الأخ من الأم لا ولاية له على الأخت, فبدأت أبحث عن منزل عمها الذي وصفت لي مكانه
وهي غير متأكدة من صحة مكان المنزل كي أطلب منه أو من أحد ولديه أن يجدد عقد
زواجنا باللفظ أمام شاهدي عدل، لكنني لم أوفق، وأخاف أني إن وجدته أن يعترض على
زواجنا -وهو لا يعرف حتى كيف تبدو ابنة أخيه التي لم يرها أكثر من 15 سنة-؛ لأنهم
اعترضوا على زواج أخيهم من والدة زوجتي من قبل، وكان هذا أحد أهم الأسباب التي
قطعوا علاقتهم به, هذه المسألة أتعبتني وضاق صدري كثيرًا.
أدعو الله أن
يوفقكم في الجواب على سؤالي الأتي: هل عقد زواجي صحيح أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ ملاحظة:
لقد لمست زوجتي فهل يحمل كلانا وزرًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فزواجك صحيح؛ لعدم إمكانية مراجعة العم حيث لا
يُعرف مكانه، والشرط أن يكون لها ولي يمكن مراجعته، ولن تخلو امرأة قطعًا من أبناء
عمومة الآباء ولو إلى نوح -عليه السلام-، وبالقطع لا يُلتفت إلى مثل ذلك؛ لعدم
إمكان المراجعة، والأخ لأم في حالة غياب العصبة أولى من الأجنبي بالكلية، والله
أعلم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
