ربح التجارة في تماثيل الآثار لمن كان وسيطًا في البيع، وسداد الدين به

السؤال:

هل التجارة في الآثار حرام أم حلال وبالأخص التماثيل؟ إذا كانت حرام، ولكن أنا وسيط ولي نسبة من المال، هل يجوز لي؟ وإن لم يجز لي فهل لي أن آخذ الأموال وأنفقها لله في أي شيء، ولكن لا تدخل جيبي؟ وهل من الممكن أن أسد بها ديني لو عليَّ دين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالتجارة في التماثيل محرمة؛ للحديث الصحيح: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَالأَصْنَامَ) (متفق عليه)، سواء أكنتَ مباشرًا أو وسيطًا؛ قال الله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا) (رواه مسلم).

فأما ما مضى فعليك بالتوبة وإنفاق هذا المال في مصالح المسلمين، ولو كنت مدينًا لا تجد قضاء دينك فأنت من ضمن الغارمين الذين يصح إنفاق هذا المال عليهم؛ فقط بقدر ما تسد دينك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com