حكم اشتراط الخاطب عدم كتابة قائمة ومؤخر صداق لها

السؤال:

تقدم لخطبتي شاب، وعند الاتفاق على أساسيات الزواج أعلن هو وأهله عن رفضهم لمبدإ قائمة العفش وكتابة مؤخر، ولكني علمت أن الدين أن يقوم الرجل بشراء البيت وجميع مستلزماته، ودفع المهر للعروس.

ومن مظاهر تسهيل الزواج أن أهل العروس يقومون بأخذ المهر والإكمال عليه لشراء أثاث المنزل، وبالتالي يكون أثاث المنزل من حق العروس.

ويقوم الزوج إما بكتابة قائمة الأثاث أو كتابة مؤخر صداق؛ لضمان حق العروس في حالة طلاق أو وفاة -لا قدر الله-، وأحس في نفسي أني مظلومة لو وافقت على شروط العريس وأهله، وأنه لا يشتريني مثل باقي البنات.

ومن ناحية أخرى يكثر الكلام عن التعدد بالرغم من اتفاقي معه أنني لا استطيع تحمل ذلك الأمر مع اعترافي أنه من الدين، ولكن في تلك الحالة الانفصال سيكون أفضل.

كما أنه سريع الغضب فأخشى أن يتسرع في اتخاذ قرار ما خاصة أنه لن يخسر شيئًا، بل بالعكس سيكون هو الكسبان في تلك الحالة. برجاء إفتائي في ذلك الأمر أفادكم الله.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فمن حقك أن تشترطي مهر مثلك، وأما القائمة ففي حالة الطلاق طالما كان الأثاث مشترى بالمهر المدفوع بالإضافة إلى ما أحضره أهل الزوجة؛ فالأثاث كله من حقها سواء أكتبت قائمة أم لم تكتب، وهذا الحكم في الشرع وفي القضاء كذلك، فلا مشكلة في هذا.

وأما مسألة المؤخر فالأمر إليك؛ من حقه الاشتراط ومن حقك القبول، ولا يكون ظلمًا إن قبلتِ، بل تثابين على التيسير ولا يكون عليك إثم إن اشترطت؛ فهذا حقك.

- أما مسألة التعدد فعلى الراجح يجوز لكِ اشتراط عدم الزواج عليك شرطًا صريحًا، ويجب عليه الوفاء بذلك.

- وسرعة الغضب صفة غير محمودة لا يمكن أن تهذب إلا من ذي الخلق والدين، فإن كان عند غضبه لا يلتزم بأحكام الشرع، ويصدر منه المنكرات؛ فلا أنصح بقبوله، لكن إذا كان عند الغضب يلتزم بأحكام الشرع، ولا يأتي الفحش والبذاء والمنكر؛ فيمكن تهذيبه -إن شاء الله-.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com