السؤال:
منذ أربع سنوات مرضت مرضًا شديدًا، وتحتم علي إجراء عملية جراحية دقيقة في
العمود الفقري تكلفتها تفوق 25 ألف جنيه مصري في ذاك الوقت، واستمر مرضي ثلاثة
أشهر ونصف، وأنا أعاني من الآلام المبرحة، وأتناول مختلف المسكنات والكورتيزون.
وطلبت من زوجتي بيع الذهب الخص بها وبأولادي لأتمكن من إجراء العملية،
ولكنها رفضت وقالت لي بالحرف: "الذهب الذي أملكه هو كل ما أملك إذا حدث لك أي
شيء عند إجرائك العملية، ويجب أن يكون عندي أي مبلغ أنفق به على أولادي لمدة بضعة
شهور حتى أتمكن من تدبير حالي إذا توفيت في العملية الجراحية"، فغضبت غضبًا
شديدًا، وحلفت بالطلاق وقلت لها: "علي الطلاق ما أنا شاري لكِ أي جرام ذهب
ولا حتى نحاس طول عمري، لأني أنا الذي اشتريت لك كل هذا الذهب في صورة هدايا في
المناسبات المختلفة التي مرت بنا طوال فترة أربع سنوات زوجية".
وقامت زوجتي ببيع ذهبها، وأعطتني مبلغ عشرة آلاف جنيه، وجعلتني أقسم على
كتاب الله بأنني سوف أرد لها هذا المبلغ عندما يرزقني الله في عملي، ومنَّ الله
علي بالشفاء واعتذرت لي زوجتي عن هذا الموقف، ورددت لها مبلغ العشرة آلاف جنيه
مصري، واشترت به ذهبًا لها، وكانت من عادتي منذ زواجنا أن أعطيها مصروف لها يقدر
بمائتي ريال قطري حيث كنت أعمل في قطر وكانت تتدخره وتشتري به ما يحلو لها، والآن
أعطيها مصروف يقدر بحوالي مائتي ريال بخلاف مبلغ كل فترة عند نجاح الأولاد؛ لأنها
تبذل مجهودًا كبيرًا في تدريسهم، والحق يقال: إنها قد تغيرت للأفضل بعد هذا
الموقف، والسؤال الآن: هل يحل لزوجتي شراء ذهب من مصروفها الذي أعطيه لها شهريًا،
أو من المبالغ التي أمنحها لها كمكافأة على تدريسها لأولادي، وإذا كانت الفتوى بعدم
جواز شرائها ذهب من هذه المبالغ؛ ما حكم الدين في الذهب الذي اشتريته بهذه
المبالغ؟ وهل وقع يمين الطلاق أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فظاهر السياق يقتضي أن
لا تشتري من مالك شيئًا، ولا فرق بين أن تشتري بنفسك أو تدفع لها ما تشتري به، على
أن هذا كان منك لمنع نفسك من شراء الذهب لها، فأرى أن عليك كفارة يمين إطعام عشرة
مساكين "14 كيلو أرز"، ولا يقع الطلاق بذلك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
