عمل المحامي في استئناف ونقض الأحكام الصادرة ضد تاجري المخدرات

السؤال:

أعمل محاميًا، ولي سؤالين من الأهمية بمكان:

1- ما حكم العمل في قضايا المخدرات والجنايات في استئناف الأحكام، والسعي لنقض الحكم، هل هذا يجوز أم لا؟ وهل يحل الأجر في هذه الحالة؟

2- وهل إذا كان المتهم يقول: إن الضابط هو الذي لفق له التهمة وأنه وإن كان يتعاطى المخدرات في مرات سابقة ولم يتب إلا أنه في هذه الحالة قبض عليه ظلمًا ولفقت له التهمة. والأمر عندي محتمل ووارد، ولا أتيقن من صدق المتهم أو كذبه. فهل يجوز المرافعة عنه والدفاع عنه في هذه الحالة؟

وهل يجوز استئناف الحكم أو نقضه في هذه الصورة أيضًا، أعني صورة أنه يزعم أن الضابط هو الذي لفق له التهمة التي حوكم بسببها وإن كان مذنبًا في غيرها؟

أرجو الإفادة في أسرع وقت لنكون على بصيرة في ديننا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- لا تعمل في هذه القضايا نهائيًا.

2- لا تترافع عن هؤلاء نهائيًا؛ فكلهم يدعي ذلك، وأنتَ لابد أن تدافع عنه كواثق من صدقه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com