شراء السيارات عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك

السؤال:

تعاقدت للعمل في شركة بالسعودية، وكان لديها وكالة سيارات فكانت تبيع لموظفيها السيارات بدون فائدة بتقسيط طويل، فلما وصلت المملكة كانت الشركة قد تركت وكالة السيارات، وأنشأت شركة أسمتها (أجل).

وهي تقوم بشراء السيارة وتؤجرها للموظف وتخصم منه مبلغًا شهريًا مع وعد بالبيع في نهاية المدة، ويقول المسئولون عن ذلك: إن هذا النظام حلال ما دام تأجيرًا، وليس بيعًا حيث إنهم لا يستلمون السيارة، بل يستلمها الموظف الراغب بالشراء من المعرض، ولكن تكتب باسم شركة (أجل)، وفي نهاية المدة أو إذا رغب الموظف في دفع المتبقي على السيارة يمكن له شراؤها.

يحسب هذا النظام 6% عن كل سنة. فهل الشراء بهذه الطريقة حلال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الإيجار التمويلي -كما يسمونه- هو بيع بالتقسيط في الحقيقة؛ أراد أصحابه أن يكون لهم الحق في مصادرة الأقساط المدفوعة عند تأخر العميل في السداد؛ فسموه إيجارًا، وهو بيع بالتقسيط في الحقيقة، أو عقدين في عقد واحد؛ فهو داخل في النهي عن بيعتين في بيعة؛ فهو غير جائز.

وتأمل في قولكَ: "هل الشراء بهذه الطريقة حلال؟"؛ لتعرف حقيقة العقد أنه شراء بالتقسيط متضمن شرطًا باطلاً.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com