الرد على من يقول بجواز رئاسة المرأة وغير المسلم للدولة المسلمة

السؤال:

قال الدكتور القرضاوي بجواز رئاسة وإمامة "المرأة" أو "النصراني" أو غير المسلم عمومًا للدول الإسلامية بحجة أن هذه الدول إنما هي "إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية الكبرى" وليست الخلافة العظمى، فما حكم هذا الكلام؟!

وما الفرق بين الدول الإسلامية الحالية -التي قال عنها إقليم من الأقاليم- وبين الخلافة العظمى الغائبة بمعنى: ألا يمكن أن تكون الخلافة العظمى تتكون من دولة واحدة في بدايتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا كلام فاسد منكر؛ لأنه حتى في ظل وجود الخلافة العظمى فولايات الأقاليم داخلة في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، وقوله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) (النساء:141)، وهذان الأمران خلاف الإجماع.

خصوصًا أن إمارة الأقاليم تكون لها في الإقليم صلاحيات الإمام ومسئولياته وهم نوابه.

وأما في حالة غياب الخلافة فإن كل إمام يقود بكتاب الله -تعالى- يأخذ حكم الإمامة العظمى إلى أن ييسر الله جمعهم على خليفة واحد، وهذا واجب ولا يجوز غيره، لكن قد تخرج عنه الأمة لتقصير من البعض وعجز من الآخرين، ومع ذلك فأحكام الإمام ثابتة لكل مَن حكم بشرع الله في دولته؛ فكيف يجوز أن يفوض أمر إقامة الدين الذي هو مقصود الولاية إلى كافر أو امرأة مأمورة بالقرار في بيتها؟!

نسأل الله الهداية والتثبيت.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com