الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الكتاب الصومالي (8) الحركات الإسلامية في الصومال... نظرة على الواقع

الكتاب الصومالي (8) الحركات الإسلامية في الصومال... نظرة على الواقع
صوت السلف
الخميس ٢٠ مايو ٢٠١٠ - ٢٣:٣٢ م
3683

بعد المقدمة السابقة التى هدفنا فيها لبيان كيفية تكويننا لرؤيتنا لهذه الحركات، فهذه إطلالة سريعة وموجزة ومتحفظة -لأسباب سبق بيانها- على بعض أهم الحركات والتيارات الإسلامية العاملة في الصومال.

- إتحاد المحاكم الإسلامية:

تعد أكبر الحركات الإسلامية العاملة في الصومال حاليا، وعلى الرغم من عدم انضمامها رسميا إلى أي من المنظمات الإقليمية أو الدولية إلا أن العالم لم يملك إلا الإعتراف بها على أرض الواقع، بل ودعوتها إلى عدد من المؤتمرات والمفاوضات الدولية لحل الأزمة الصومالية، وسبب ذلك أنها أصبحت وفي فترة وجيزة جدا أكبر قوة سياسية وأمنية وعسكرية في الصومال، واستطاعت فرض سيطرتها على أكبر مساحة من الأرض منذ انهيار حكومة "سياد بري" عام1991م، وما تلى ذلك من قدرتها على فرض برامجها التي ظهرت آثارها الإيجابية سريعا والتي لاقت استحسان الصوماليين أنفسهم كذلك.

يأتى هذا بعد سنين طويلة من الاحتراب الداخلي الذي أوقد ناره زعماء الحرب من قطاع الطرق الذين أحالوا حياة الناس إلى كرب لا يوصف من فرض للإتاوات على التجار صغارا وكبارا بل وعلى ضعاف الناس كذلك، فيعم الفقر وعدم الأمان ونتيجة طبيعية لذلك تزداد حالات القتل والسرقة وانعدام المسؤولية حتى أن القمامة تظل ملقاة في الشوارع سنينا لا ترفع، وللإنسان أن يتخيل كم الأمراض التي يمكن أن تنشأ عن ذلك خاصة في مجتمع أفقره سفهائه وانعدمت فيه أي صورة من صور الرعاية الطبية اللهم إلا صور بدائية لا تتناسب مع حجم المأساة التي زاد من شدتها ما عانت منه البلاد من موجات متتالية من الفيضانات وموجات الجفاف والحر.

بلد كهذا لا يتخيل أن تنتظم فيه وسائل مواصلات جوية أو برية أو أن تنتظم فيه إمدادات الكهرباء أو الاتصالات أو حتى المياه النظيفة، فضلا عن أن تقام فيه أي تجارة أو صناعة ناجحة من أي نوع، الأمر الذي دفع أصحاب الأموال من الصوماليين إلى الهجرة واستثمار أموالهم خارج البلاد، لتزداد البطالة بين الصوماليين -والبطالة وقود أكثر الجرائم- وليتحول الصومال إلى بلد يعيش على الإعانات الدولية، والتي بدورها في يد الأمم المتحدة والمنظمات الرسمية التي تنفذ السياسات الأمريكية مباشرة أو المنظمات التنصيرية التي تعمل لحساب الشيطان نفسه بلا واسطة.

ويزيد المأساة تعقيدا ما لاقته المؤسسات الخيرية الإسلامية من أذى وعنت من الأمريكان ومن حكومات بلادها، الأمر الذي أدى إلى إغلاقها أو تجميد أرصدتها .

ووسط كل هذا الخراب جاء تنظيم المحاكم الإسلامية ليمثل الأمل في السلم والاستقرار والأمن بالنسبة للصوماليين، ومن هنا نفهم سر الانتشار السريع للمحاكم والقبول الواسع لها في أنحاء الصومال الجنوبي، والذي يمثل المساحة الأكبر من أرض الصومال الكبير كما سبق بيانه والذي يمثل الساحة الحقيقة للمأساة.

كيف نشأت المحاكم:

بالإضافة إلى ما سبق بيانه من الظروف التي ساعدت في بلورة وضع إتحاد المحاكم الإسلامية، فإن تنظيم المحاكم يعتبر وارثا لمجهود العمل الإسلامي في الصومال عبر قرون مديدة، حيث أصبحت فكرة تطبيق الشريعة عند أغلب الصوماليين مسألة حتمية، ويوضح ذلك الاستجابة السريعة لهذا الأمر من مختلف القبائل الصومالية ومسارعة بعضها إلى تطبيق الفكرة حتى قبل الانضمام لإتحاد المحاكم، على الرغم مما هو معروف عن الطبيعة القبلية عموما وما لها من أعراف ملزمة تخالف في أكثر الأحيان أحكام الشرع الحنيف.

نشأت المحاكم أولا كمحاولات فردية في بعض القبائل، نذكر منها المحكمة الشرعية التي أقامها الشيخ الصومالي الأزهري "محمد معلم حسن" وذلك في منطقة "طورطيجلي" جنوب مقديشيو، وذلك بالتعاون مع شيوخ القبائل هناك في عام 1991م ثم محاولة أخرى في الجزء الشمالي من مقديشيو قادها الشيخ "علي محمود" عام 1994م، ونجحت هاتان التجربتان إلا أن التجربة الأولى لاقت حربا شديدة من "حسين عيديد" وزير الداخلية في الحكومة الإنتقالية الحالية الأمر الذي أضعفها بعد فترة، ولكن ظلت الفكرة محلقة في سماء مقديشيو إلى أن جاءت المحاكم لتهبط بها على الأرض مرة أخرى.

ظهرت مجموعة من المحاكم في عدد من القبائل بمقدم عام 1996م وبرز من أسماء العاملين فيها اسمان كان لهما دور كبير فيما بعد، وهما "شيخ شريف أحمد" والعقيد "حسن طاهر أويس".

ومنذ عام 1997م شكلت المحاكم فيما بينها ما يشبه هيئة قضائية وأخرى تنفيذية وبدأت توسع نشاطها في عدد من القبائل، لكن رجل العصابات ورئيس الوزراء الأسبق "علي مهدي" واجه المحاكم بعنف وقتها مستعينا بدعم من إثيوبيا، الأمر الذي جعل إتحاد المحاكم كهيئة عامة ينزوي بعض الشئ ولتتحول إلى هيئات صغيرة موجودة داخل كل قبيلة لحل الخلافات بين أبنائها.

وبقدوم عام 2001م وبتصاعد الحرب الأهلية مرة أخرى بقيادة رجال العصابات والمسؤلين السابقين وبتزايد أعمال القتل والنهب، عادت المحاكم مرة أخرى للظهور على الساحة بقوة لتؤسس "المجلس الأعلى لإتحاد المحاكم الإسلامية" وذلك عام2005م  وتكون المجلس من 88 عضوا يجمعهم مجلس شورى بقيادة "طاهر أويس"، ولجنة تنفيذية برئاسة "شيخ شريف أحمد". ودورهما كما يصفه "طاهر أويس" في حوار له بأن "مجلس الشوري يختص في مناقشة القضايا الكلية، ويقرر الإستراتيجية العامة للمحاكم الإسلامية، كما يقدم النصائح والاستشارات إلى اللجنة التنفيذية، ويلعب دور الرقابة والمحاسبة عليها، أما اللجنة التنفيذية فهي تباشر الأعمال اليومية، وتنفذ الخطط والبرامج التي يقررها مجلس الشورى وفق الشريعة الإسلامية".

الخلفية الفكرية لإتحاد المحاكم:

بمجرد ظهور المحاكم بسرعة في الفترة الأخيرة ثم دخولها -بعد فترة من الكف والصبر- في معارك مع أمراء الحرب، ثم الاجتياح الإثيوبي للصومال مؤخرا كان من الصعب استكشاف هل للمحاكم بعد إنشائها مرجعيات منهجية موحدة من بين المرجعيات والمناهج المطروحة على الساحة الإسلامية؟ ولكن المعروف أن المحاكم تشكل خليطا من المدارس التوجهات، يجمعها أولا المنهج السلفي بعمومه ثم العمل المشترك فيما بعد.

وعلى الرغم من أن قادة والعاملين في المحاكم لم يعرف عنهم -بالنسبة لنا على الأقل- مناهج علمية أو فكرية محددة إلا أن السمة السلفية هي الظاهرة من القوم، من حيث تقديم واحترام العلماء والعمل من أجل تطبيق أحكام الشريعة والمحاربة والصبر من أجل ذلك، هذا بالإضافة لما هو معروف من اتصال أبناء هذه البلاد وقربهم من العلماء السلفيين في بلاد الجزيرة وغيرها، ثم ما يصفهم به أعدائهم من نسبة إلى التيار السلفي الوهابي -على سبيل التهمة بالطبع- هذه الأسباب كلها تؤيد نسبتهم إلى التيار السلفي، مع الأخذ في الاعتبار أن التيار السلفي في حد ذاته يحوى مجموعة من الأطياف المختلفة، ولكن هذا ليس معناه بالطبع وجود انقسامات داخلية وصراع على السلطة بين أبناء المحاكم وهو الأمر الذي يحاول أعدائهم إبرازه كنوع من التنفير للمسلمين في العالم من المحاكم استلهاما للتجربة الأفغانية، وما تلاها من صراعات داخل الصف الإسلامي.

ولكن هناك فارق أساسي بين التجربة الصومالية والأفغانية حيث سلمت الأولى -كما هو الظاهر- مما وقعت فيه الثانية من التغاضي عن أخطاء المنسوبين إلى الجهاد، ممن عرف عنهم التشيع أو القبورية أو العصبية الجاهلية، أو العلاقات مع بعض الجهات الأجنبية ممن لها مصلحة في هزيمة الروس، مما كان سببا فيما بعد هزيمة الروس إلى تحول القتال إلى الساحة الداخلية.

تحركات اتحاد المحاكم الإسلامية:

ساد تحركات المحاكم فترات من المد والجزر بحسب عوامل القوة والمواجهة مع زعماء الحرب أنفسهم أو مع إثيوبيا من خلالهم، حتى وصلت الأمور فيما بعد إلى فرار زعماء الحرب والحكومة الانتقالية نفسها من أمام قوات المحاكم في القرى والمدن الواحدة تلو الأخرى، إلا أن الصفة الجامعة لتصرفات المحاكم في كل الأحوال هو عدم السعي للصدام المبكر، لاسيما في مرحلة التكوين وتعبئة الصفوف، حتى وصل قوام قوات المحاكم إلى أكثر من خمسة آلاف مقاتل متطوع على درجة معقولة من التسليح والتنظيم، بالإضافة إلى عدد هائل من المنتمين لها والمتعاطفين معها من أبناء القبائل الذين ساعدوها على فرض الاستقرار في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعم عدد من رجال الأعمال الصوماليين المسلمين الذين لمسوا صدق المحاكم في إقامة الشريعة وفرض الأمن بغير إتاوات كما كان يفعل رجال الحكومة في السابق الأمر الذي دفعهم لتمويل المحاكم وإمدادهم بالسلاح والعتاد، ويؤكد ذلك استجابة الآلاف من المتطوعين لحث شيوخ المحاكم على الجهاد ضد إثيوبيا في الفترة الأخيرة والتي هددت فيها إثيوبيا بالدخول إلى الأراضي الصومالية وهو ما وقع بالفعل.

وأيضا من شواهد حكمة االاتحاد في معالجة القضايا قبولهم للمفاوضات مع الحكومة الانتقالية رهينة الإقامة الجبرية في بيدوا سواء بالاتصال المباشر أو من خلال المؤتمرات الدولية وهو ما حدث بالفعل.

ولكن الوصول إلى أي صيغة تفاهم مع الحكومة الانتقالية ليسبالأمر الذي يسعد الأمريكيين، الذين سعوا لإفشال هذه المفاوضات مباشرة أو من خلال حثهم لإثيوبيا وأمراء الحرب على التحرش بقوات المحاكم، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى الاجتياح الإثيوبي للصومال بواسطة طائرات ودبابات وبسلاح وتمويل أمريكي صريح معلن.

ولتعود حكومة قطاع الطرق إلى العاصمة مقديشيو مرة أخرى تباهي بنصر جبان، وليعود القتل والسرقة وعمليات الاختطاف مرة أخرى إلى العاصمة وبدرجة أشد هذه المرة، ولتسمع أصوات عباد السلطة -من أعداء إثيوبيا بالأمس وأصدقائها اليوم- تنادي ببقاء إثيوبيا في البلاد، بل وإقامة وحدة بين الصومال وإثيوبيا طالما أن الثمن سيكون مجموعة من المباني والمكاتب والسيارات الفاخرة والأرصدة المتضخمة يوما بعد يوم.

ويعد الانسحاب السريع للمحاكم بعد الهجوم الإثيوبي الثقيل صورة من حكمة المحاكم، حيث آثروا التحيز وعدم الوقوف في وجه العاصفة ريثما تمر، ولتنتظم الصفوف ثم لتعود مرة أخرى بنوع من الحرب لا تطيقه القوات النظامية وهو حرب الشوارع والعصابات، وهي الحرب التي تعلم أمريكا تماما خطرها لذا أدارت الحرب في الصومال بالوكالة عن طريق إثيوبيا، حيث ذاق الأمريكان مرارة هذه النوعية من المواجهات، في أفغانستان والعراق وفي الصومال نفسها قبل ذلك.

ولكن طبيعة الكفر والظلم أنه يعمي بصيرة من يقارفه، فمن حيث أرادت أمريكا ضرب الحركة الإسلامية وتطويقها نستبشر بميلاد كابوس جديد للأمريكان يقض مضاجعهم ويحرق صدورهم، وهو الأمر الذي ظهرت بوادره بالفعل حسب آخر الأخبار التي تؤكد قيام قوات المحاكم بعمليات متفرقة ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه.

تعريف بأهم الأسماء البارزة في إتحاد المحاكم:

شيخ شريف أحمد:

هو رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد المحاكم، ويعتبر من أكثر الشخصيات المعروفة جماهيريا في الفترة الأخيرة حيث تحدث باسم المحاكم في أكثر من مؤتمر وحوار على الفضائيات، وألقى العديد من التصريحات الهامة التي تشرح وجهة نظر المحاكم في المواقف المختلفة، ويبلغ  شيخ شريف من العمر 42 عاما، ولد في أسرة متدينة وتلقى تعليمه العربي والديني منذ طفولته في مدارس تابعة للأزهر، ثم تلقى تعليمه الجامعي في السودان ثم في ليبيا، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بالجامعة المفتوحة في طرابلس عام 1998م.

عاد ليقوم بدور رئيس المحكمة الإقليمية في جوهر ثم تركها بعد خلاف مع أحد أمراء الحرب في بلدته ليمارس التدريس في مقديشيو ويمارس التجارة إلى جانب ذلك. وقد حث أهالى الحي الذي يقطنه على القيام بإنشاء محكمة إسلامية وذلك عام2003م، لتقوم بمكافحة السرقات وأعمال السطو الاختطاف التي طالت أحد تلامذته هو شخصيا، وقد نجحت هذه المحكمة في ذلك، وتكونت على غرارها محاكم أخرى في العاصمة، لتتحد بعد ذلك مع عدد من المحاكم في القبائل الأخرى ليتكون ما عرف باتحاد المحاكم الإسلامية الذي انتخب هو نفسه رئيسا للجنته التنفيذية.

العقيد حسن طاهر أويس:

هناك تضارب في الأخبار عن عمره الحقيقي، إلا أن المؤكد أنه نشأ في الكتاتيب والمدارس الأزهرية في الصومال، وبعد إنهائه للمرحلة الثانوية التحق بالجيش الصومالي، وترقى فيه حتى حصل على رتبة عقيد، شارك في الحرب بين الصومال وإثيوبيا عام 1977م إبان حكم ""سياد بري ونال وسام الشجاعة عن دوره في الحرب.

اشتهر اسمه كأحد القادة الأساسيين لقوات الاتحاد الإسلامي التي أنشئت في السبعينات، والذي كان مستهدفا من قبل الحكومة الصومالية آنذاك، وكذلك من قبل الروس، حيث أن محاربة الشيوعية كانت من أهم أهداف هذا التنظيم، حتى حكم على الشيخ أويس بالإعدام عام 1987م، لاتهامه بالترويج لهذا التنظيم الساعي لقلب نظام الحكم وذلك في أوساط الجيش والمجتمع، ثم خفف الحكم عليه إلى السجن المؤبد بعد وساطات قيل أن من بينها ولي عهد السعودية إثر طلب من الشيخ ابن باز رحمه الله. ثم حصل على الإفراج عام 1988م مع عدد كبير من المعتقلين السياسيين بعد ضغوطات دولية على حكومة سياد بري.

بعد انهيار حكومة "سياد بري" عاد الشيخ أويس لممارسة نشاطه مرة أخرى علنا من خلال تنظيم الاتحاد الإسلامي، إلى أن حل الاتحاد نفسه عام 1996م، واكتفى الشيخ أويس بالقيام على أحد المحاكم الشرعية إلى أن قام اتحاد المحاكم وأصبح رئيسا لمجلس الشورى بها، وقد كان منذ البدء أحد كبار الداعين لإنشاء المحاكم الإسلامية في الصومال.

بقي ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضعه على قائمة الإرهاب الدولية تحت مزاعم عن علاقته بأسامة ابن لادن وتنظيم القاعدة، وسواء صحت هذه المزاعم أم لا فإن الغرض من إثارتها هو تهييج الرأي العالمي تجاه المحاكم كما حدث في أفغانستان والعراق.

الاتحاد الإسلامي الصومالي:

أنشئ في السبعينات من أجل محاربة النظام الشيوعي في البلاد، ودخل في عدة مصادمات مع حكومة سياد بري حتى حكم على قادته بالإعدام، وكان من بينهم العقيد طاهر أويس، وبعد الإفراج عن عدد من قادته في أواخر الثمانينات عاد للعمل بقوة مرة أخرى وخاض عدة معارك مع أمراء الحرب المدعومين من إثيوبيا، حتى تدخلت إثيوبيا بنفسها وهاجمت ولاية لوق الإسلامية، على إثر محاولة الاتحاد الإسلامي دعم الاتحاد الإسلامي الأوجاديني، الذي يجاهد من أجل الانفصال عن إثيوبيا، وعلى أثر ذلك حل الاتحاد نفسه عام 1996م  تفاديا للملاحقة الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى تفاديا للدخول في مواجهة غير متكافئة مع الجيش الإثيوبي.  

وتعتبر أمريكا هذا التنظيم السابق- أعضاءا وفكرا من أشد التيارات تطرفا حتى بعد ذوبانهم في التنظيم الجديد لاتحاد المحاكم الإسلامية. ويذكر أنه بعد حل الاتحاد انضم أعضاؤه في تنظيمات جديدة تحت أسماء مثل "جماعة الجهاد والدعوة" أو جماعة "الاعتصام بالكتاب والسنة" إلا أننا لم نقف على معلومات دقيقة و موثوقة عن طبيعة هذه التنظيمات.

حركة الإصلاح الصومالية:

وتحسب على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بحسب تصريحاتهم وتصريحات قادة الإخوان في مصر. وينادي هذا التنظيم بتطبيق الشريعة، ولكنه لم ينهج أسلوب بقية التيارات التي اختارت المواجهة المسلحة حتى أنه ظل بعيدا عن القتال الدائر طوال الفترات السابقة، وحتى بعد انتصار المحاكم الإسلامية وبسط سيطرتها على البلاد لم يدخل في التحالف معها، وإنما أبقى على مسافة بينه وبين الأحداث الملتهبة هناك.

ويذكر أن هذه الحركة تقوم بالعديد من النشاطات الخيرية الخدمية كالمدارس القرآنية والمراكز الإغاثية ونحوها، إلا أن عددا من أعضاء الحركة انضم لاتحاد المحاكم، وعلى رأسهم الدكتور محمد علي إبراهيم المراقب العام السابق للإخوان في الصومال، والذي ترأس وفد الهيئة العليا للمحاكم الإسلامية في مفاوضات دارت بين إتحاد المحاكم والحكومة الانتقالية برعاية السودان، ولكن إثر ذلك أصدرت الحركة بيانا مفاده أن الدكتور محمد علي إبراهيم ليس عضوا فيها ولا يمثلها ولا يجوز له أن يتحدث باسمها، وأنه لا يوجد لدى الحركة محكمة شرعية تابعة لها، كما أن الحركة ليست جزءا من إتحاد المحاكم الإسلامية.

المجلس الصومالي للوحدة والإنقاذ:

ويحسب على الاتجاه الصوفي في الصومال والتي تنتشر بها العديد من الحركات الصوفية كالقادرية والأحمدية والإدريسية وغيرها، إلا أنه لم يتوفر لنا بدقة إلى أي درجة وإلى أي طريقة صوفية ينتمي هذا التنظيم.

 إلا أنه في الفترة الأخيرة عقد عددا من الاجتماعات وأصدر بيانات يدين فيها "تحالف السلم ومكافحة الإرهاب" الذي تحالف فيه أمراء الحرب السابقون مع أعضاء الحكومة الانتقالية الحالية، ووصفهم البيان بأنهم يحاربون تطبيق شرع الله في الأرض، وأكد على دعم الجهاد بجانب المحاكم الإسلامية.

وردًّا على تصريحات أحد أعضاء تحالف السلم التي هاجم فيها الإسلاميين مستثنيًا أعضاء الطرق الصوفية، بقوله: "إن تحالفنا يعترف بدور علمائنا القادريين والأحمديين ولا يستهدفهم، وإنما نستهدف الوهابيين –الإرهابيين-"؛ قال الشيخ حسن محمود طيري الأمين العام للمجلس: "إن علماء الصومال جسد واحد لا يتجزأ، وإن للطرق الصوفية دورها في نشرِ الإسلام في الصومال".وأكد على ضرورة اعتذار مسئولي التحالف المشبوه وإعلان توبتهم أمام الشعب الصومالي.

رابطة علماء الصومال:

تأسست  رسميا عام 2002، إلا أن الشيخ نور بارود جرحن وهو نائب رئيس الرابطة أكد في حوار له أن التحضيرات لهذه الرابطة استغرق سنتين قبل الإعلان عنها. وتضم الرابطة عددا كبيرا ممن وصفوا بعلماء الصومال حتى ذهب البعض لوصفه بأكبر هيئة دينية في البلاد.

وعلى حد وصف الشيخ نور فإن الرابطة تقوم بنشر الدين والقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى، وتنظيم وحدة العلماء لكي يقوموا بما يجب عليهم، ولتكون لهم مواقف متفقة فيما بينهم فى القضايا التي تهم هذه الأمة، والقيام بالمصالحة الصومالية، ونشر ثقافة الأخوة، ورعاية المستضعفين والفقراء ودعوة تجار المسلمين لمساعدة هؤلاء. وذكر أن الرابطة قامت بمحاولات عدة في سبيل المصالحة الصومالية، كما ذكر أن الرابطة حضرت عددا من المؤتمرات الدولية في القاهرة وليبيا ، وأنها أصدرت عددا من البيانات التي تدعم الجهاد في العراق وأفغانستان وفلسطين، وتعلن موافقة الرابطة على مقاطعة علماء السنة في العراق للانتخابات التي أجريت وقتها، و قد كانت هذه التصريحات من الشيخ نور قبل ما يزيد عن عام ونصف من الآن.

المعلومات الواردة في الملف مستفادة من عدد من الأبحاث والموسوعات والمقالات المنشورة على شبكة الإنترنت مع تصرف من فريق العمل بالموقع...أهم المصادر (الموسوعة العربية - الموسوعة القبطية - الجزيرة نت - مفكرة الإسلام - الإسلام اليوم - إسلام أون لاين)