الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

ردا على جريدة الأهرام بشأن وثيقة الأزهر

أرجو نشر التوضيح لعدم الالتباس و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

ردا على جريدة الأهرام بشأن وثيقة الأزهر
عبد المنعم الشحات
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠١١ - ١٨:٤٤ م
6178

ردا على جريدة الأهرام بشأن وثيقة الأزهر

 

كتبه/عبد المنعم الشحات

الأستاذ/ رئيس تحرير جريدة الاهرام

تحية طيبة و بعد

بالاشارة الى التحقيق الصحفى المنشور فى جريدتكم الموقرة صباح يوم الخميس 18-8-2011 و المعنون "موافقة بالاجماع على وثيقة الازهر" جاء فيها منسوبا الى ما يلى " وقال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية إن الأزهر هو الراية التي يعمل تحت ظلها كل الدعاة إلي الله , وأن مبادرة الأزهر هي المرجعية الإسلامية, وقال الشحات خلال مؤتمر صحفي عقده بمشيخة الأزهر أمس بمشاركة ممثلين من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وأحزاب النور والحرية والعدالة إن وثيقة الأزهر نصت علي أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية عند الخلاف الفقهي , مشيرا إلي أن كل التيارات السياسية ترتضي تلك المرجعية.
وأكد عبد المنعم ا لشحات أن وثيقة الأزهر تقر بمبدأ المواطنة والحرية ومدنية الدولة وتجعل من الشريعة الإسلامية مرجعا وتقر بحق أتباع الديانات السماوية الأخري تحكيم شرائعهم في أحوالهم ا لشخصية وأن ذلك ما نص عليه الإسلام. وعبر عن سعادته بما جاء في وثيقة الأزهر, مؤكدا موافقة الدعوة السلفية علي الأخذ بوثيقة الأزهر كمبادئ استرشادية."

و الواقع ان محرر الخبر قد تتداخل لديه ما ذكرته على سبيل الموافقة و ما ذكرته على سبيل الرفض او الاستدراك    حيث اننى قلت أن الوثيقة كانت موفقة عندما تجنبت ذكر الدولة المدنية وذكرت الدولة الدستورية القانونية الديمقراطية الحديثة، مشيراً إلى اقتراح البعض إعادة وضع مسمى الدولة المدنية، وهو ما رفضته الدعوة السلفية رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن كلمة الدولة المدنية قد تحمل فى طياتها، بالإضافة لهذه المفردات معان علمانية. فكيف ينسب إلى التقرير الموافقة على الدولة المدنية
كما أننى تحفظت على بعض البنود و نسب الى التقرير الموافقة المطلقة علها و هذا بالمخالفة لما دونته فى محضر التوقيع و لما اعلنته فى المؤتمر الصحفى و من اهم تلك البنود ما يلى                           

1-      تحفظت على  الوثيقة لأنها نصت على أن "المبادئ الكلية" للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للشريعة، وليس الشريعة بكاملها

2-       كما أكدت أنه كان ينبغي أن ينص على أنه متى أخذ بمصدر فرعى فينبغى أن لا يخالف الشريعة.

3-       كما أوضحت  أن مشروع هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق نصت على أن لأتباع الديانات السماوية شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وأن هذا مقرر فى الشريعة والقانون المصرى المعاصر، لكن لا بأس بأن يرفع إلى الدستور، بشرط أن يضاف إليها أنه فى حالة اختلاف الدين أو الملة يجب أن يحكم بالشريعة الإسلامية.

4-       كما تحفظت  أيضاً على أن الوثيقة نصت على إطلاق الحريات بشرط عدم مخالفة تقاليد المجتمع، ومع أن كلمة التقاليد تحمل فى طياتها الشريعة، لكننا كنا نود أن يتم ذكر الشريعة صراحة لأنها أضبط وأدق.

جدير بالذكر اننى  سجلت هذه التحفظات  فى  الجلسة المغلقة للمناقشة  ثم سجلتها كتابة بجوار توقيعى على الوثيقة كما بينتها فى المؤتمر و الاحاديث الصحفية فى مقر المشيخة

                                                   أرجو نشر التوضيح لعدم الالتباس و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

www.anasalafy.com

موقع انا السلفى