الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
أولاً: فلماذا طلب الأمان؟!
فهل حدث قبل ذلك إرهاب أو مصادرة لرأي أم هو حاجز الوهم الذي يصنعه شياطين الإنس والجن؟!
فمن حقك، بل من واجبك أن تقول ما تريد وتنصح بما ترى، ولن تجد -إن شاء الله- إلا أذنًا صاغية.
1- المشايخ الأفاضل الذين عبَّروا عن وجهة نظرهم في تأييد الشيخ حازم، يُعبِّرون عن وجهة نظرهم الشخصية، وأما قرار الدعوة؛ فعمل مؤسسي مبني على الشورى، يلتزم فيه الجميع بالقرار -ولو خالف رأي الواحد-؛ وإلا انهدم الكيان.
ويستحيل أن يتصور الإخوة أننا لا نختلف فيما بيننا؛ فهذه طبيعة البشر، لكن عندنا آلية لاتخاذ قرار واحد بعد الاختلاف، وهي "الشورى" التي أمر الله بها، ومَن هدمها فهو يهدم الكيان، ونحن لا نفعل ذلك، ولا داعي لتصور فتنة نتيجة لوجود خلاف طالما اتخذ القرار بالشورى، وإنما الفتنة إذا تركت الشورى، ونحن لا نحجر على أحد رأيًا ولا قولاً، ولا نفصل أحدًا لأجل أنه خالف رأي الجماعة، ولكن ندعوه لأن يفرِّق بين الرأي الشخصي والعمل المؤسسي.
2- مَن يقولون: "الدعوة هي الشيخ ياسر!" مع كونهم كاذبين يقولون بغير علم، يريدون هدم العمل الجماعي، ولكن لا يستطيعون التصريح بذلك، فيحاولون جعل المسألة شخصية؛ ليسهل الهجوم على شخص واحد، وتُسمى المسألة: "عداوة شخصية"؛ فيهون الأمر!
ولا بد للجميع أن يعلم أن التصويت داخل مجلس الإدارة في الدعوة، وفي مجلس الشورى العام للدعوة: صوت الرئيس ونوابه وجميع الأعضاء، كل واحد بصوت واحد فقط بلا تمييز؛ إلا للرئيس عند تساوي الأصوات، فأوصي نفسي وإياكم، والجميع بتقوى الله.
3- أما التنسيق فقد حصل، لكن لا يلزم منه أن نمنع أحدًا من اتخاذ موقف مخالف فالمسألة اجتهادية، والمجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر؛ طالما أخلص النية، ولم يقصِّر في الاجتهاد، وأرجو أن تراجع المبادرة التي أطلقتها الدعوة السلفية؛ لتعرف المعايير التي نبني عليها حكمنا، وكذلك راجع مقالات "صوت السلف"، و"جريدة الفتح"، و"حلقات الخليجية" حول هذا الموضوع.
4- وصياغة المبادرة والذين وافقوا عليها مِن خارج الدعوة: كالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والجماعة الإسلامية، وجماعة التبليغ والدعوة، وحزب النور، وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة، والشيخ محمد عبد المقصود بصفة شخصية - يؤكِّد ذلك لكَ: "أن الدعوة ليست هي الشيخ ياسر"، حتى لو آثر غيره ألا يتحدث لمصالح يراها، مع أني إلى الآن لم أرفض اختيار الشيخ حازم، ولكن أؤجل القرار انتظارًا للشورى.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com