حول فتوى: "بيع المحاضرات التي استأجر لتفريغها لأكثر من شخص"

1- في فتوى لأحد الإخوة على الموقع في بيع المحاضرات المفرغة لأكثر من شخص قلتَ حضرتك بعدم الجواز. وجاء في الجواب: "هذا العمل الذي استأجرك شخص عليه منفعة مملوكة للشخص المستأجِر لك، وليس عملاً مجردًا لكَ؛ لأنك أخذت عليه أجرة". والسؤال: إذا كانت هذه المواد موجودة أصلاً عند الشخص وطلبها شخص آخر مقابل ثمن، كيف أعيد كتابتها وهي أصلاً عندي؟ يعني ما الحكمة في ذلك؟ 2- عرض علي أحد الأشخاص أن أكتب له كتابًا على الكمبيوتر، واشترط أن يكون مشكولاً، واتفقت معه على أجر معين، ثم وجدت الكتاب موجودًا بهذه الصفة على الإنترنت مبذولاً لكل أحد، ولم أخبره بذلك على أساس أن الذي يهمه هو أن يتسلم الكتاب بالتشكيل كما أراد، وعلى أساس أنني سوف أقوم بتهذيب الملف المكتوب أصلاً وسأراجعه، ولأنني أنا الذي بحثت على الإنترنت حتى وجدت الملف وليس هو -وإن لم يكن الأمر شاقًا- وغالب الظن أنه حاول البحث ولم يصل لشيء. والسؤال: هل يجوز أن آخذ أجرة الكتابة المتفق عليها أم يوجد غش في ذلك؟ مع العلم أنني لم أقل له: سأكتب، وإنما قلت: سأسلمك الكتاب كما تريد مقابل كذا من المال لكل صفحة من صفحاته. وهل لا يعتبر في الأمر أن العبرة هو تسليمه الشيء على الصفة التي شرطها وأن أفي له بصرف النظر مَن الذي كتب أو فعل؟ وجزاكم الله خيرًا.