الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال الله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء:141)، وقال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال". وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51). والولاية والتولية متلازمتان.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، ومنصب الرئيس ولاية أكيدة خصوصًا مع وجود الصلاحيات؛ فلا يجوز تولية هذا المنصب "الذي يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأي سبب" لكافر أو امرأة، وإنما يمكن أن يكونوا مستشارين.
وأما الكلام على الدولة المدنية في مقابلة الدولة الإسلامية فهو كلام منكر؛ لأن المدنية معناها عندهم العلمانية، أما الحكومة فهي التي تُوصف بأنها مدنية بمعنى ليست عسكرية، وليس هذا وصفًا للدولة؛ لأن دولتنا دولة لها جيش، ولا بد أن تبقى كذلك.
وعلى أي حال فالواقع الحالي لا يمكن أن يوصف الآن بأنها جمهورية إسلامية من باب وصف الواقع، ولا بد أن نراعي في ذلك المقدور عليه والمعجوز عنه، والشعب قد اختار د. "مرسي" رئيسًا للجمهورية، وليس خليفة ولا أميرًا للمؤمنين، فهو رئيس جمهورية مصر العربية بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدولة الدستورية الحديثة، هذا هو المقدور عليه الآن، فلا يصح تطبيق النصوص الشرعية بكاملها على وضع مختلف عن واقعها.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي