بيان من "الدعوة السلفية" بشأن براءة المتهمين في "موقعة الجمل"!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد تلقى الشعب المصري بأسره صدمة جديدة بفوات حق القصاص العادل ممن ارتكبوا "مذبحة الجمل"؛ تلك المذبحة التي أضافت إلى سجل جرائم النظام السابق جريمة نكراء بالغدر والتغرير بالمتظاهرين، حيث خرج "الرئيس المخلوع" يرجو المتظاهرين أن يمنحوه شرف الموت في بلده، فانصرف معظمهم وبقي بعضهم يدرس موقفه، فلم يمهلهم أنصاره فانقضوا عليهم بخيلهم وجمالهم، فمنحوا بعضهم شرفًا حقيقيًّا بالموت في سبيل رفع الظلم عن المظلومين -نسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء-، وجَرَحوا وأصابوا من أصابوا، نسأل الله أن يعظِّم أجر الجميع.

وبقي المجتمع بأسره ينتظر لحظة القصاص... والأخبار توحي بأن حكمًا رادعًا قاسيًا في الطريق، إلى أن أفاق الجميع على صدمة حكم البراءة!

ونحن بهذا الصدد نؤكد على الآتي:

1- المجال ليس مجال الاعتراض على طريقة معالجة المحكمة للقضية، فيُلتزم بأن يكون ذلك في دوائر القضاء الأعلى، ولكننا نعلم يقينًا أن القاضي ينظر إلى مدى كفاية الأدلة التي أمامه على إثبات التهمة على المتهم، ومِن ثَمَّ فالاعتراض موجه إلى جهات التحقيق في المقام الأول، والتي تراخت في جمع الأدلة.

2- إن هذا الأمر بدأ قبل تولي الدكتور "محمد مرسي" الرئاسة بكثير ومنذ بداية القضية، وذلك عن طريق إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتحريض دون إلقاء القبض على أي شخص واحد من المتهمين بالتنفيذ -رغم توافرهم!-، وهذا يدل على وجود نية تضييع للقضية.

3- ومع هذا فالمسؤولية الآن تبدأ من الرئاسة والحكومة والنائب العام؛ للبحث عن الفاعلين والمحرضين، وتقديم الأدلة الكافية لإدانتهم.

وفي هذا الصدد نرحب بالمخرج القانوني الذي سلكه الرئيس "محمد مرسي" بتكليف النائب العام بوظيفة أخرى، ونشدد النصيحة للنائب العام بقبول الوظيفة الجديدة ليترك المنصب لمن يشعر الشعب -فعلاً- بأنه نائب عنه، حريص على انتزاع حقوقه.

4- على شباب الثورة الذين اشتبكوا مع بعض الجناة يوم الموقعة أن يستعينوا برسامين لرسم صور تقريبية للمتهمين، وتسليمها لجهات البحث، ونشرها على الرأي العام، طالما أن جهات التحقيق الرسمية قد تقاعست عن فعل هذا، مع أنها تفعله في قضايا أهون من هذه القضية بكثير.

5- على جميع الرموز الذين ذكروا محاولات نقاش تمت مِن قِبَل أفراد قدموا أنفسهم لهم على أنهم يشغلون مناصب أمنية أو سياسية يوم "موقعة الجمل" أن يفعلوا نفس الشيء في تحويل أوصافهم إلى صور تقريبية؛ لتبدأ مرحلة بحث جنائي حقيقي.

وأخيرًا... نؤكد: القصاص العادل من الفاعلين والمحرضين الحقيقيين واجب على الأمة ككل يجب أن تتكاتف من أجله.

ومِن ثَمَّ نؤيد جميع الفاعليات السلمية المعبرة عن رفض الشعب للنتيجة التي آلت إليها القضية.

الدعوة السلفية

25 ذي القعدة 1433هـ

11 أكتوبر 2012م