يعمل محاميًا ويأخذ مبالغ تحت الحساب دون تحديد أجرة

السؤال: أعلم أن تحديد الأجرة شرط في صحة العقود وتعلمون أن المحامي لا يستطيع تحديد أجرة محددة للقضية التي يقبلها حيث يأخذ مبالغ من تحت الحساب؛ لأنه لا يعلم متى تنتهي القضية التي يتابعها وينزل لها عددًا لا يعلمه من المرات إلى المحكمة بما في ذلك من نفقات ونحوه... فما حكم الشرع في هذه المعاملة التي هي الآن لا يُتعامل إلا بها؟