الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فليست سيئة للغاية -كما ذكرتَ-.
وأنا أسألك: هل رأيتَ ونحن في ظل دستور (2012م) وزيرًا للدفاع يصدر إنذارًا لرئيس الجمهورية ويمهله أسبوعًا لتغيير الوضع، ثم تكون النتيجة أن يخرج الرئيس يصفهم بأنهم رجال كالذهب ولا يقيله؟! ثم ينذره ثانية خلال 48 ساعة ولا يستطيع التصرف معه!
هل تدرك الواقع أم لا زلتَ لا تراه؟!
أما محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية: فقد كان في دستور (2012م) أيضًا على أن يحدده القانون، وإلى أن يتم ذلك فسيكون وفقًا للقانون السابق في عهد "مبارك"، أو الآن وفقًا لما يصدره الرئيس المؤقت من قرارات بقوانين، فصارت في الدستور في أمور محددة غايتها الحفاظ على هيبة القوات المسلحة العمود الباقي للدولة.
وإن وجد فيهم ظلم أو تعدٍ، فهل تضمن خلو القضاء المدني من ذلك عمدًا أو خطأً؟!
أم أن العدل مرتبط بوصف مدني، والظلم مرتبط بوصف عسكري؟!
أما تقديراتك الأخرى فأعجب من العجب! أي قوى ثورية تتحدث عنها تستطيع أن تحرك بها الجماهير التي تريد الاستقرار بأي ثمن؟! ولا يجوز لنا أن نتحمل مفسدة متيقنة حاصلة لندفع مفسدة متوهمة مستقبلة؛ فافهم هداك الله!
ولا أوافقك على ما تصف به النظام بأنه لا يرقب في مؤمن إلاًّ ولا ذمة؛ فهذا وصف الكفار -وأحذرك من الجرأة على التكفير-، مع أني أنكر صورًا من الظلم والفساد أعرف وجودها، وارجع إلى التصريحات والفتاوى والبيانات لتعرف إنكارنا لها.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
