الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلابد أن يفهم جميع الإخوة أن الكيانات الدعوية والسياسية لا تتحقق مصالحها دون التزام أفرادها بالقرار المؤسسي "وإلا لم يكن كيانًا أصلاً"؛ فضلاً عن أن يكون مؤثرًا، وقد رأينا كيف كانت قوة الكيان في اللجنة التأسيسية لدستور "2012م" سببًا في وجود المواد المحافِظة على الشريعة والهوية رغم أن الفصائل الأخرى جميعها "بما فيها الإخوان" كانت لا ترغب في هذه المواد! والتسجيلات الموجودة الآن تؤكد ذلك.
وكذلك كان الحال في تعديلات دستور "2013م" كان مراعاة المخالفين أن وراء الممثل الوحيد لحزب النور عدة ملايين على موقفه، وأدركوا خطورة إهدار هذا الأمر، فكانت الاستجابة المحمودة للحفاظ على مواد الهوية والشريعة.
وفي المستقبل ستأتي مسألة إصلاح القوانين من خلال البرلمان لتكون وفقًا للدستور متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ فكيف يتحقق ذلك دون التزام يدعم ممثلي الحزب في الانتخابات البرلمانية ومنع سن التشريعات المخالفة؟!
وكيف يتصور أن إعلان الأفراد اعتراضاتهم على قرارات -أغلبها في شئون السياسة- أمر واسع لا يضر؟! وكم بذلت محاولات لهدم كيان الدعوة وتشويه صورة الحزب!
أفلا يدرك ذلك مَن يساهم في هدم الكيان ويخالفه أنه في النهاية مِن حيث لا يشعر يكون سببًا في فقدان كثير من المكتسبات الإسلامية والدعوية؟!
2- وأما مسألة حيثيات القرار: فالأصل أن الثقة في القيادة المنتخبَة بالشورى المؤهلة لمعرفة الشرع وموازناته والواقع بحقائقه "وهي التي يُبنَى عليها معرفة المآلات" لابد أن تكون هذه الثقة ثابتة لا تهتز، مع دوام النصح وإبداء الرأي، لكن مع الالتزام بالقرار المؤسسي.
وبالتأكيد هناك المئات من الساعات المبذولة في التواصل مع القوى المؤثرة داخليًّا وخارجيًّا لكل شهر "بل كل أسبوع" لا يمكن أن تلخص لمن غاب عن اجتماع الإدارة، وقد لا يكون ممكنًا إعلان جميعها، فيمكن السؤال والنصح بالتوضيح، وللإدارة حق اتخاذ القرار، وعلى الجميع الالتزام.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
