الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فأمر القائمة أمر جائز؛ ليس بمحرم ولا بواجب، وهي بمنزلة مقدَّم الصداق فيما يختص بما أتى به الزوج، والأشياء التي أتت بها الزوجة هي حقها أصلاً؛ ولأن الزوج أمين على ما في المنزل؛ فلا حرج أن يوقـِّع على القائمة الموجودة بالفعل.
2- وأما صيغة: "استلمتُ أنا فلان مِن فلانة" دون استلام أو وجود؛ فهو كذب، ويمكن أن تعدل إلى صيغة: "أقر أنا فلان أن لفلانة عليَّ قائمة المنقولات الآتية... ".
3- أما كتابة الأسعار؛ فلا بد أن تكون حقيقية، وإذا كانت قبْل الشراء فالمقصود قيمتها في ذمته ألا تقل عن القيم المكتوبة.
ويبقى أمر هام وهو أنه لا يحل الاتهام بالتبديد "دون تبديد حقيقي أو استيلاء مِن الزوج عليها وعدم ردها"، وليس لهم أن يطالبوه بتسديد ما يلزمهم الإتيان به في حالة عدم الإتيان به؛ فإذا تم الالتزام بما ذكرنا جاز، وإلا كان كذبًا وعزمًا على الاتهام بالباطل؛ فلا تَقبَل.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com