أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الخميس، الحكم الصادر في 17يوليو، بحل جمعية الوفاق الشيعية إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل تقدمت في يونيو أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقًا من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، تبعه في 17 يوليو بقرار حلها.
وتعد "الوفاق" أبرز الحركات الشيعية التي قادت الاحتجاجات وأعمال الشغب في البحرين منذ العام 2011.
ويقضي الأمين العام للجمعية المدعو علي سلمان عقوبة بالسجن لإدانته بتهم منها التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة.
