دعوى عدم لزوم العمل بالسُّنة لاحتمال النسخ

السؤال: يقول البعض: لا يلزمنا العمل بكل السُّنة إلا ما وافق القرآن؛ لأنه لا يضمن صحتها، ولاحتمال أن الأحاديث المروية منسوخة على أحسن الأحوال! فإن مِن الأدلة على خطأ رواة الأحاديث النبوية الشريفة، وعلى التناقض بينهم أن هناك في أصول الفقه ما يُعرف بأبواب الجمع بين الأدلة المتعارضة، فهذا إقرار مِن أصحاب المذاهب والفقهاء والعلماء بهذا التناقض الذي ينكرونه، وهم يضطرون في هذه الحالة أن يتركوا بعض النصوص والأحاديث ولو كانت في البخاري ومسلم، ثم يقولون: إنها منسوخة، أو غير ذلك مِن الأعذار؛ حتى لا يظهر هذا التناقض أمام الناس! فما الجواب على هذه الشبهة؟!