مشروع تحرير المرأة في مائة عام (4)
الهيثم زعفان
* الحركة النسوية الحديثة
وإعادة صياغة أفكارها
-----------------------------
إذا اعتبرنا أن ما حدث
في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هو بمثابة الموجة الأولى للأفكار
التحررية النسوية في العالم العربي والإسلامي، فإنه وبمرور العقود التحررية للمرأة
في الغرب والشرق ظهرت الموجة الثانية للأفكار التحررية النسوية؛ وذلك حينما أعاد الغرب
مرة أخرى صياغة مصطلح تحرير المرأة، ليُصاغ بمضامين أكثر تحررية عن بداياته.
دائرة تحررية تجعل المرأة
متحررة من أية ضوابط شرعية أو مجتمعية تضبط هواها ورغباتها وبصفة خاصة فيما يتعلق بكل
من "الدين"، و"الاحتياجات الجسدية للمرأة". ففي فبراير 1970 انعقد
أول مؤتمر وطني لتحرير المرأة في كلية راسكن بأكسفورد وحضره أكثر من 500 مشارك، وشدد
هذا المؤتمر على الحرية في استخدام وسائل منع الحمل واللجوء إلى الإجهاض حسب الطلب.
مطلب ذاع صيته وتوسع
مداه ليمتد إلى دائرة الدعوة إلى تقنين الشذوذ وخاصة المثلية الأنثوية منه.
الإشكالية هنا تكمن في
أن أصحاب هذا الاتجاه الجديد نجحن في السيطرة على "لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة"،
وهي اللجنة الراعية لكافة أنشطة الحركة النسوية العولمية. فصرن بذلك المتحكمات في المؤتمرات
العالمية التي أحدثت جدلاً عالميًا واسعًا بأفكارها وأطروحاتها التحررية؛ مثل مؤتمر
القاهرة للسكان ومؤتمر بكين. وصارت حكومات الدول المؤيدة لتلك المؤتمرات مطالبة بتطبيق
مقرراتها في بلدانها. وفي ذلك تقول البروفسيرة «كاثرين بالم فورث»: «إن لجنة المرأة
في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ورفض الأسرة،
وكانت تعتبر الزواج قيدًا، وأن الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة، وأن المواثيق والاتفاقيات
الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تُصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات
ثلاث (الأنثوية المتطرفة)، و(أعداء الإنجاب والسكان)، و(الشاذين والشاذات جنسيًا)».
*عولمة الأفكار التحررية
للحركات النسوية
------------------------------------
تم تضمين محتويات أفكار
تحرير المرأة في ثوبها الانحلالي الجديد في بنود ومقررات الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية
الصادرة عن الأمم المتحدة، ويأتي على رأس تلك المقررات اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تعمل على إلغاء كافة الفوارق -حتى البيولوجية منها-
بين الجنسين، وما يترتب عليها من أدوار داخل الأسرة، وكذلك وثيقة المؤتمر الرابع للمرأة
والذي عُقد في العاصمة الصينية بكين العام 1995، والذي يعد المرجعية الرئيسة الآن في
معظم ما يتعلق بتحرير المرأة. ويُعقد له كل خمس سنوات في نيويورك مؤتمر تقيمي يعرف
بـ ( بكين+5، بكين+10، بكين+15، وهكذا). وهذه المقررات التحررية تشمل جميع ما يرتبط
بالمرأة، ولكن ما لفت نظرنا في هذه المقررات التحررية المطلوب عولمتها جزئيتان شديدتا
الخطورة ، هما؛.
• التحرر من الدين
--------------
فقد نصت المادة الثانية
عشرة من «إعلان منهاج العمل» الصادر عن مؤتمر بكين؛ على «تمكين المرأة والنهوض بها،
بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد على نحو يسهم في تلبية الاحتياجات
المعنوية والأخلاقية والروحية
والفكرية للنساء والرجال،
فرادى أو بالاشتراك مع غيرهم، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع
برسم مجرى حياتهم وفقًا لتطلعاتهم هم أنفسهم».
فالمسألة العقدية عند
المرأة كما يقررها المؤتمر هوائية، ورسم مجرى الحياة على المستوى العقدي يكون وفقًا
لتطلعات المرأة نفسها، فلا سلطان ولا رقيب ولا ضابط لاختياراتها العقدية، فهي حرة فيما
تعتقده أو ما تريد أن تعتقده، كما أن لها كامل الحرية في تبديل عقيدتها كلما أرادت
ذلك. ولا مجال للتذرع بأية ضوابط عقدية بل إن الأمم المتحدة تنادي عبر المادة
(124) من وثيقة بكين الجزئية /أ والتي تقول: «إدانة العنف ضد المرأة، والامتناع عن
التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني، تجنبًا للوفاء بالتزاماتها للقضاء عليه كما
هي مبينة في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة».
• التحرر الجسدي
--------------
الحديث عن الحرية الجنسية
وجعلها متلازمة أصلية لتحرير المرأة جاء واضحًا وجليًا في المادة (96) من منهاج عمل
بكين، والتي تنص على أن «للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسئولية في المسائل
المتصلة بحياتها الجنسية دون إكراه أو تمييز أو عنف».
فالمرأة تشبع رغباتها،
بأية صورة كانت وفي أي وقت شاءت، دون ضبط أو رقابة أو حساب، وهذا من شأنه إحداث فوضى
أخلاقية داخل المجتمع تتخلخل فيه الهوية الإسلامية للمرأة.
**آليات انتشار الأطروحات
النسوية التحررية
------------------------------
أخذت الدعوات النسوية
التحررية في الانتشار في المجتمعات العربية والإسلامية من خلال عدة آليات؛ كان أهمها
المؤسسات والمنظمات النسوية في العالم العربي، وشهدت المجتمعات العربية نشاطاً مكثفاً
من قبل نشيطات الحركة النسوية المدعومات من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك من أجل تطبيق
مقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في المجتمعات العربية. وهذه المنظمات عملت بكامل
طاقاتها داخل المجتمعات العربية والإسلامية ودعمتها مؤسسات التمويل الدولية بكل متطلباتها.
وأخذت في الانتشار المجتمعي على عدة مستويات ووفق مجموعة استراتيجيات محددة؛ تسعى جميعها
إلى إحداث التغيير في البنية الاجتماعية والأسرية للمجتمعات العربية والإسلامية، لتتوافق
مع الأطروحات الأممية فيما يتعلق بتحرير المرأة وتغريبها.
كما أن هذه المؤسسات
أسند إليها مهمة مراقبة الحكومات العربية والضغط عليها من أجل تعديل السياسات والتشريعات
كي تصب جميعها في مصلحة تحرير المرأة كما تريد لها الأمم المتحدة أن تتحرر.
ولم يقف الأمر عند هذا
الحد بل أسند لتلك المنظمات والنشيطات القائمات عليها مهمة رفع تقارير دورية للأمم
المتحدة تبرز فيها مجهوداتها المجتمعية، وملاحظاتها على أداء الحكومات ومدى تفاعلها
مع الطرح النسوي الغربي وتفعيله في مجتمعاتها العربية والإسلامية.
---------------------------
من دراسة: " ظهور
الحركات النسوية في العالم العربي- مشروع تحرير المرأة في مائة عام"؛ للباحث:
الهيثم زعفان
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
