قدرت الحكومة العراقية قيمة فاتورة إعادة إعمار الدمار الذى خلفته معارك تطهير الموصل وغيرها من المناطق العراقية من أثار عدوان تنظيم داعش بنحو مائة مليار دولار أمريكى .
وبحسب خبراء البنك الدولى ، فإن برامج اعادة التعمير فى العراق وإزالة أثار العدوان الداعشى وان كانت ستكلف الخزانة العراقية أموالا طائلة فإنها ستكون فى الوقت ذاته سوق عمل مربحة ومغرية لشركات المقاولات الكبرى فى العالم ستجعل العراق اعتبارا من العام 2018 أكبر سوق لإعادة الإعمار فى العالم، وهو ما يفسر تهاتف شركات المقاولات التركية للدخول فى هذا السوق بقوة وتحقيق مكاسب طائلة من ورائه.
وستبدأ المرحلة الأولى من برنامج العراق لإعادة إعمار المناطق التى خربتها الحرب مع داعش فى العام 2018 وتستمر هذه المرحلة حتى العام 2022 أما المرحلة الثانية والاخيرة فستبدأ فى العام 2023 وستستمر حتى العام 2028 ، كما ستبدأ حكومة العراق برنامج موازيا لاعادة تسكين 690 الفا من ابناء مدينة الموصل التى كانت عاصمة الدولة الداعشية وثانى اكبر مدن العراق بعد ان كانوا قد فروا من المدينة بسبب القتال وانشطة الارهاب الداعشية .
وسيكون للبنك الدولى للانشاء والتعمير دور فى تنفيذ ذلك البرنامج ، وقد بدأت القيادة العراقية مبكرا فى الرابع والعشرين من مايو الماضى فى التفاوض مع البنك على ضوء تقديرات الموقف الأمنى للاسهام فى برامج اعادة اعمار المناطق التى خربتها تفجيرات داعش الارهابية وتحدد مبدئيا 151 مشروعا كبيرا سيتم البدء فيها مع اعطاء الاولوية لمشروعات الطرق والبنية التحتية لمرافق الدولة التى دمرتها داعش قبل انسحابها أمام القوات العراقية فى معارك التحرير الاخيرة .
