"ماكرون" على خطى
"أروبان" و"بونابرت" (2) خطاب "ماكرون" بين
الانتهازية الانتخابية والحقد الموروث
كتبه/ عبد
المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فقد تعرضنا في المقالة السابقة لصورٍ فجة مِن
العداء الفرنسي للإسلام عبْر عصورها التاريخية المختلفة، وبعد تأسيس الأمم
المتحدة؛ ففرنسا بصفتها عضوًا فيها "بل مِن الدول الخمس الدائمة العضوية في
مجلس الأمن" تزعم أنها أنها دولة حديثة تقف على مسافةٍ واحدةٍ مِن جميع
مواطنيها.
وكل هذه الدول
تتبنى العالمانية بدرجاتٍ متفاوتةٍ، وهم يزعمون أن العالمانية هي أن تقف الدولة
على مسافةٍ واحدةٍ مِن جميع الأديان دون أن تعادي أيًّا منها، ولكن عند التأمل في حال كثيرٍ منها "ومنها
فرنسا"؛ تجد أنه فيما يتعلق بعلاقتهم بالإسلام لا يكاد يوجد فَرْقٌ بين
"فرنسا الحديثة - وفرنسا البابوية - وفرنسا الاستعمارية"، وقد تجلَّى
هذا في خطاب "ماكرون" الأخير، وفي الأحداث التي تلته، والإجراءات التي
اُتخذت أثناء ذلك؛ مما يستدعي مِن جميع المسلمين وقفة مع هذا العُدوان الفرنسي
الحديث؛ حتى لا تكون المزايدة على الإسلام والمسلمين هي أسهل طريق تتنافس به الدول
على زعامة الغرب، بل ويتنافس فيه المُرشَّحون داخل الدولة الواحدة؛ لكي يداعبوا به
عواطف "الموتورين المتطرفين"، وما أكثرهم حينما يتعلق الأمر بالإسلام!
فرنسا تريد
فرض العالمانية بـ"الحديد والنار"، كما حاولت نشر مذهبها الديني من قبل:
اختار الغربُ العالمانيةَ مع السماح بتواجد
الدِّين في فراغاتٍ محسوبةٍ بدقةٍ لا تتعارض مع العالمانية، وتتفاوت هذه المساحة
من ثقافةٍ إلى أخرى، لكن الذي يزعج الغرب أن الإسلام بحكم شموليته وبحكم اليقين
الجازم لدى المسلمين بأنه مِن عند الله -لم تصنعه أو تحرِّفه قرارات بشرية، أو
نزعات فلسفية-؛ فمِن ثَمَّ فإن المسلم غير قابل لأن يكون عالمانيًّا، وعندما يعيش
المسلمون في دولة عالمانية يحاولون بشتى الطرق حماية أنفسهم مِن الفوضى الدينية
والأخلاقية التي تحمي العالمانية أصحابها باعتبارها خيارًا لبعض المواطنين يجب
حمايته!
وكثيرٌ مِن هذه الدول تفكر بعقليةٍ شموليةٍ
عجيبةٍ، وتشعر بأن وجودها كأمة معرَّض للخطر لمجرد وجود حضاراتٍ مجاورةٍ تبني
نفسها وَفْق ثوابتها المناهضة لكل طبعات الحضارة الأوربية؛ سواء العصر اليوناني أو
الروماني أو الإفرنجي والسكسوني، وانتهاءً بالعصر الحديث.
ويزداد القلق
جدًّا حينما يتواجد داخل هذه البلاد مواطنون لهم قناعاتهم الخاصة؛ فالفكر الليبرالي الذي يقول إنه جاء ليحرر الناس
مِن سلطة الدِّين والتقليد، أصبح دينًا جديدًا، وبتقاليد أكثر صرامة، ولا مانع
عنده مِن فرضها بقوة السلاح، والثورة الفرنسية نفسها شاهدة بذلك، ولكن الساسة
غالبًا ما يختارون عبارات دبلوماسية للتعبير عن هذه المعاني؛ إلا أن الرئيس
الفرنسي "ماكرون" في خطابه الأخير قد تخلَّى عن الدبلوماسية، وبَدَا
مرتديًا "معطف أروبان" أو "بدلة بونابرت"، وبدا الأمر أن
الحسابات الانتخابية تتدخل لنقل بعض ما يدور في الصدر إلى الألسنة طلبًا للرفعة
عند متطرفي قومه (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) (آل عمران:118).
ورغم الأحداث المؤسفة التي تلت هذا الخطاب، والتي
يتضح تمامًا أنها نتيجة مباشرة له، وبدلًا مِن أن يعود الرئيس الفرنسي إلى رُشده؛
إذا به يواصِل لعبة المقامرة إلى نهايتها.
والخطاب
والأحداث التي تلته تحتاج إلى مساحةٍ كبيرةٍ لمناقشة كلٍّ منها؛ ولذلك نجمل
التعليق عليها في نقاطٍ مختصرةٍ -ونسأل الله أن ييسر بمعالجةٍ تفصيليةٍ لها -بإذن
الله-:
1- كل دعاوى فرنسا عن حرية الفكر وعن الوقوف على
مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأديان تتهاوى أمام قانون عجيب، يجرِّم التعرض بالبحث
التاريخي للعدد الحقيقي لقتلى اليهود على يد "هتلر"!
2- ومِن هنا يتبيَّن أن دَعاوَى فرنسا أن السماح
بالسخرية من محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، بل تمجيد الشخص الذي عَرَض على تلامذته
في الفصل رسومًا مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، هو مِن قبيل تشجيع حرية
الرأي دعاوى باطلة؛ فإن تلك الحرية يقيدونها وَفْق أهوائهم ورغباتهم، ولا يطلقونها
إلا عندما يأمنون جانب مَن يسيئون إليه.
3- ونريد أن نذكِّرَ "ماكرون" أنه في
الوقت الذي كان القتال فيه على أشده في أوروبا بصفةٍ عامةٍ، وبلاد الإفرنجة بصفةٍ
خاصةٍ مِن أجل الانتصار لخلافاتٍ مذهبيةٍ داخل الدِّين الواحد، كان رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- يستقبل وفدًا من النصارى وينزلهم في مسجده، ويسمع منهم اعتراضات
على رسالته وتشكيك في نبوته -صلى الله عليه وسلم-، ولكنها لما خرجت مخرج البحث
والمناظرة جادلهم -صلى الله عليه وسلم- بالتي هي أحسن، ورد شبهاتهم وأكرمهم في
إقامتهم وفي رحيلهم؛ فَفَرْقٌ بيْن السبِّ والشتم وبين الجدال والمناظرة،
والمسلمون عبر تاريخهم هم مَن يسعون إلى إقامة الحجة على كل البشر، ومناظرة كل مَن
يطلب المناظرة.
4- مِن الناحية السياسية ووَفْق معطيات الدولة
الحديثة التي يزعمون الدفاع عنها؛ فإن الرئيس الفرنسي "ماكرون" شريكٌ في
كل الأحداث المؤسفة التي تلت خطابه المشئوم، بما تضمن مِن تحريضٍ صريحٍ على مسلمي
فرنسا، وما تضمنه مِن عزم الدولة ذاتها على التعامل مع المسلمين بقوانين استثنائية
جائرة، في حين أن عددَ المسلمين الفرنسيين يبلغ نحو خمسة ملايين فرنسي يشاركون في
صنع حاضر فرنسا في كل المجالات التقنية والعلمية، بل والرياضية، في الوقت الذي خرج
فيه "الرئيس الفرنسي" ليحمِّلهم أخطاء داعش! (مع أنه لو أنصف لحمَّل
الغرب أخطاء "داعش"؛ وإلا فقوام داعش الرئيسي مكون من مسلمين أوروبيين
مُنعوا مِن التواصل مع منابع المنهج الإسلامي الوسطي وسُهِّل لهم السفر إلى منطقة
الصراعات في العراق وسوريا، ومُنحوا منابر إعلامية وإمكانات هوليودية في إخراج
مقاطعهم المرئية، وكل هذا تُسأل عنه الدول التي تحرس مياه البحر المتوسط، وسماء
العراق وسوريا؛ فأي ذنب لمسلمي فرنسا في هذا؟!).
5- كما أنه استنكر عليهم حماية أنفسهم مِن أنماطٍ
سلوكيةٍ سائدةٍ تخالِف دينهم، وهنا لم تقف الدولة الفرنسية موقف المحايد بين مَن
يريدون ارتداء المايوه (كمثالٍ) وبين مَن لا يريد ذلك؛ بغض النظر عن سبب رفضه له
كما تقتضي ذلك العالمانية التي يتشدق بها، ولكنه وقف موقف قوم لوط حينما قالوا: (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ
يَتَطَهَّرُونَ) (النمل:56).
6- لقد كان لخطاب ماكرون فعل خطاب سلفه "أروبان"
الذي أطلق نيران الحقد في آلافٍ مؤلفةٍ مِن الأوروبيين ضد الإسلام؛ لتنطلق واحدة
مِن أعنف وأكثر حروب التاريخ وحشية -الحروب الصليبية-، وكذلك بعد خطاب
"ماكرون" بادَر مدرسٌ فرنسي بنشر رسوم مسيئة لرسول الله -صلى الله عليه
وسلم- أمام طلابه.
7- نَشَر ولي أمر طالبة مسلمة في ذلك الفصل
استغاثة مِن تأذي ابنته مِن سبِّ رسولها في فصلها، وطالب بحملةٍ لفصل هذا
المدرِّس، وهذه وسيلة قانونية لرفع شكوى في أمرٍ له علاقة بالدِّين؛ مما يكسبه
حساسية خاصة، وله علاقة بطفلةٍ تمر بحالةٍ نفسيةٍ سيئةٍ مِن جرِّاء إجبارها على
مشاهدة إساءة لمَن تحبه وتعظمه في حصة غير مخصصة لهذا الغرض، ولا هي جزءٌ مِن
المنهج، وهذا مما يزيد جدًّا مِن درجة خطورة الأمر عند القوم لو كان في غير هذه
القضية.
ولك أن تتخيل لو كان هذا المدرِّس مسلمًا أو حتى
نصرانيًّا محافظًا، وأقحم في درسه تحذيرًا -مجرد تحذير- عن الشذوذ، وتسبب هذا في
أزمةٍ نفسيةٍ لأحد هذه الكائنات الممسوخة؛ كيف كان سيكون التصرف الفرنسي؟! ولكن في
حالتنا أعرضتِ الدولة الفرنسية تمامًا عن هذه الاستغاثة!
8- تم ذبح هذا المدرس، وبالطبع فليست فرنسا وحدها
هي مَن تمنع مِن أُسيء إليه أن يَتولى عقابَ المعتدي بنفسه، ولكن المشكلة أن فرنسا
ممثَّلة في رئيسها اعتبرتْ هذا المدرِّس الذي اعْتَدَى على براءة تلامذته، واستغل
نفوذه كمدرسٍ في إيذائهم المعنوي، وادَّعى بحثًا ومناظرة في صورة سبٍّ وشتمٍ،
وبعيد عمَن يحسن أن يناظره لو رغب في المناظرة؛ ومع هذا كله فرئيس فرنسا اعتبره
خيرَ ممثِّلٍ لوجه الدولة الفرنسية! زاعما في ذات الوقت أن المدرِّس كان يحترم
الدِّين الإسلامي!
ومِن هنا
نعلم: ماذا يعني
الغرب حينما يتحدث عن احترامه هو لديننا، وأما حين يلزمنا باحترام القاذورات التي
يحميها؛ فيحرم أن يفهم مِن كلامك ولو ضمنًا الاعتراض أو الانتقاص أو... مِن حقوق
مَن يختارون الرذيلة بكل صورها!
9- قامت الشرطة بقتل شاب مسلم اشتبهت في كونه هو
قاتل المدرِّس، ومِن الناحية القانونية: فإن الشرطة لا يجوز لها أن تنفِّذ حكمًا
في متهمٍ حتى في حالة التلبُّس؛ فكيف والأمر مجرد اشتباه مهما بدا الاشتباه قويًّا؟!
وبعد قتل الشرطة لذلك الشاب الذي مِن المحتمل ألا
يكون قد فعل شيئًا أصلًا؛ صار لزامًا على العالَم الإسلامي أن يدين ويستنكر، ويشجب
جريمة (لم تخضع بعدُ للتحقيق القانوني المنصف).
والسؤال: أين
مسؤولية الدولة الحديثة عن تجفيف منابع الصراع، ومنع ما يسمونه خطاب الكراهية الذي
زاد بدوره بعد هذه الواقعة؟!
10- انضمت إلى قافلة الوحوش الكاسرة نساءٌ مِن
المفترض أن فطرتهن لا تتفق ونزعات العنف، فقمن بطعن سيدتين مسلمتين طعناتٍ وحشيةٍ
بلا أدنى ذنب سوى أنهن محجبات كما يأمرهن دينهن، وبالطبع لم تضطر الشرطة الفرنسية
إلى إطلاق النار على القاتلات، وسوف يخضعن لمحاكمةٍ تساق فيها الكثير من المبررات
التي تؤدي إلى تخفيف الحكم.
11- وبدلًا مِن أن يتحلى "ماكرون" بروح
رجل الدولة "فيبادِر إلى طمأنة الجميع أنهم سينالون حقوقهم بالقانون؛ ليجنِّب
بلاده هذه الأخطار"؛ إذا به يسكب الزيت على النار، ويعلن التوسُّع في نشر
الرسوم المسيئة!
وفي ظل هذه التصرفات -المدفوعة بإرثٍ استعماريٍّ
قديمٍ، وبحقدٍ موروثٍ مِن حروبٍ صليبيةٍ أُججت هناك في بلاد الإفرنجة نارها؛ إلا
أن الله قيَّض لها مَن أطفأها وردَّ قادتها يجرون أذيال الخيبة-، وفي أجواءٍ لا
تخلو مِن انتهازيةٍ انتخابيةٍ ميكافيليةٍ، خَلَتِ الساحة مِن رجلٍ رشيدٍ ينصح
"ماكرون" وفرنسا بأسرها ألا تلعب بالنار!
12- ثم إذا كانت فرنسا لكل الأسباب التي أشرنا
إليها -أو لغيرها- مُصِرَّة على اللعب بالنار؛ فلماذا لا يتحرك العالَم الإسلامي
دفاعًا عن دينه، ودفاعًا عن المسلمين الفرنسيين باعتبارهم أقلية دينية يُعلن رأس
الدولة بنفسه اضطهادهم ومساومتهم على التنازل عن بعض شعائر دينهم في مقابل الحصول
على الحدِّ الأدنى من حقوقهم؟!
13- وحده "الأزهر" وقف مرة تلو الأخرى
أمام خطايا القيادة الفرنسية، وردَّ عليها كبرها وتطرفها، فبارك الله في الأزهر
وفي شيخه "الدكتور أحمد الطيب".
14- وليعلم الجميع أن كل المؤسسات في كل بلاد
المسلمين عليها أن تبذل قصارى جهدها، وأن تواكب الجهود الشعبية والمبادرات التي
انطلقت في كل بلاد العالم الإسلامي ما بين مقاطعةٍ، ونشرٍ لسيرة النبي -صلى الله
عليه وسلم- وردٍّ للشبهات المثارة حول الإسلام.
15- بالنسبة
لمقاطعة منتجات الدول التي تتبنى كدولةٍ موقفًا داعمًا للإساءة إلى الرسول -صلى
الله عليه وسلم- أو إلى القرآن أو للدين الإسلامي بصفةٍ عامةٍ، يجب أن تعلم الأمور
الآتية:
- الأصل جواز البيع والشراء مع المشركين، وقد مات
النبي -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي
- يشرع لمَن وَجَد أن في الامتناع عن هذا المباح
في الأصل، وسيلة لمنع نفعٍ عن عدوه أن يمتنع، ويشرع دعوة الغير إلى هذا، وقد امتنع
ثمامة بن أثال -رضي الله عنه- عن بيع الحنطة لمشركي قريش، ولم ينكر عليه النبي
-صلى الله عليه وسلم- وإن كان هذا قبل طلبهم وسؤالهم إياه -صلى الله عليه وسلم-
بالله والرحم، أن يأمر ثمامة -رضي الله عنه- ببيع الحنطة لهم، ففعل -صلى الله عليه
وسلم-.
- الأصل عدم وجوب المقاطعة؛ للأدلة التي تبيح
البيع والشراء مع الكفار، وأما إذا كانت هناك حالة مِن المواجهة وستكون المقاطعة
حاسمة فيها؛ فحينئذٍ يباح لأهل العلم -وبهذه القيود- أن يفتوا بوجوبها
- في جميع الأحوال يجب الانتباه إلى أن المقاطعة
تضر أحيانًا المسلمين كمقاطعة أدوية لا بديل لها -مثلًا-، وكذلك بعض الأنشطة
والتجارات التي يعمل كثيرٌ مِن المسلمين فيها، ويترتب على مقاطعتها ضررٌ عليهم؛
فلا تشرع حينئذٍ.
ومِن جملة مَن
بيَّن هذا، الشيخ "صالح اللحيدان" حيث سُئِل عن مقاطعة الأنشطة التجارية
لأهل البدع، فأجاب قائلًا: "لا شك أن المقاطعة للكفار (ربما يقصد أنها
مشروعة)، ثمامة بن أثال لما أسلم قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- لا تصلهم حبة بر
إلا بموافقتك (أو قال كلمة نحوها)، وأقرَّه النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك،
فمقاطعة الكفر والمبتدعة الذين بدعهم خطيرة مما تقتضيه أصول الشريعة، ومَن يسألون:
لماذا تقاطع دولة كذا وكذا؟ كلامهم غير سليم، هو لا يحرم على الإنسان (واضح أنه
يقصد البيع والشراء مع الكفار)، ولكن إذا أراد أن يجعل مِن وسائل حربه لأعدائه أن
يضيِّق عليهم في تجاراتهم، فَتَجنَّب التعامل معهم لتكسد تجارتهم، فينبغي أن يُسار
عليه بحسب الاستطاعة إذا لم يضر هذا بالمسلمين".
وفي الختام: نذكِّر بقوله -تعالى-: (مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ) (الحج:15).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
