الخميس، ١٤ محرم ١٤٤٤ هـ ، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
بحث متقدم

المستشار عَلِيّ عَلِيّ منصور

المستشار عَلِيّ عَلِيّ منصور
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ ص
94

المستشار عَلِيّ عَلِيّ منصور

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- هو رئيس محكمة القضاء الإداري، ووكيل مجلس الدولة، ورئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق.

- والأستاذ المنتدب لتدريس القانون المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر، ورئيس لجنة خبراء العلوم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق.

- ورئيس المحكمة الدستورية العليا بالجمهورية العربية الليبية الأسبق، ورئيس اللجنة العليا لتعديل القوانين الوضعية وَفْق أحكام الشريعة الإسلامية الأسبق.

- وهو مِن كبار القانونيين، قاضٍ تدرج في مناصب القضاء وَوُلِيَ أعلاها، وأثبت كفاءة في كلِّ المناصب التي تولاها، وكانت له مواقف مشهورة في بعض القضايا المهمة، وهو مِن رواد المطالبين بعودة المسلمين إلى شريعة ربهم.

- تميَّز رحمه الله تعالى بغزارة العلم، والاطلاع الواسع، والتثبت والروية، مع مَلَكةٍ موفقةٍ في الاستنتاج.

- وعَمِلَ على نشر التشريع الإسلامي في أرجاء جمهورية مصر العربية، وعن طريقها في كل الدول الإسلامية؛ فقد حاضر في مصر، وليبيا، ودول الخليج العربي، ولبنان، وغيرها.

- وكلَّفه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد عبد الرحمن البكر، برئاسة اللجنة العليا لمراجعة القوانين المعمول بها في الدولة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع الأحكام القطعية، والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، بموجب القرار رقم 30 لسنة 1979 بتاريخ: 31 مارس 1979.

أهم مأثوراته:

"كل نص في أي تشريع وضعي في مصر يخالف حكمًا قطعيًّا، وقاعدة أصلية في الشريعة الإسلامية، يُعتبر غير دستوري، وعلى كل قاضٍ -سواء أُنشئت محكمة دستورية عليا أم لا- ألا يُنفِّذ هذا النص الوضعي لعدم دستوريته".

- (حكم البهائية الصادر في 16 يونيو 1952 مِن مجلس الدولة برئاسته، وعضوية المستشارين: عبد العزيز الببلاوي، وحسن أبو علم، في القضية رقم 915 لسنة 4 ق، والحكم منشور في حوالي 40 صفحة في كتابه مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، طبعة دار الفتح ببيروت 1390 هـ - 1970م).

- ومِن مأثوراته أيضًا: "إن رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قبل أربعة عشر قرنًا مِن الزمن دستور للقضاء والمتقاضين، وهي أكمل ما وصلت إليه قوانين المرافعات الوضعية، وقوانين استقلال القضاء" (الإدارة في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب).

أهم مؤلفاته:

- سلسلة الشريعة الإسلامية مُقننة مُقارنةً بالقوانين الوضعية - نظام التجريم والعقاب في الإسلام مُقارنًا بالقوانين الوضعية - الجزء الأول الحدود، والجزء الثاني القِصاص في جرائم الاعتداء على النفس، وعلى ما دون النفس، والدية في كلا النوعين.

- صدرت الطبعة الأولى بتاريخ 1396 هـ - 1976م مِن مكتبة الزهراء للإيمان والخير بالمدينة المنورة، وقدَّم لها الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الجامع الأزهر الأسبق، والشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو جماعة كبار العلماء بمصر، وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والدكتور محمد بيصار، وكيل الأزهر الأسبق.

- الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام.

- المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي.

- البهائية في نظر الشريعة والقانون.

- مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

رحم الله المستشار علي علي منصور، وأجزل له المثوبة؛ فقد نفع بعلمه وعمله البلاد والعباد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية

تصنيفات المادة