كتبه/ حزب النور الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فعلى إثر إعلان الرئاسة لأسماء الخمسين عضوًا في لجنة تعديل الدستور سادت حالة من الاستياء لدى الكثير من طوائف الشعب "لاسيما الإسلاميون"؛ حيث اكتفتْ اللجنة بممثل واحد فقط عن "حزب النور"، وإعطاء المقعد الآخر للدكتور "كمال الهلباوي" الذي لا ينتمي لأي حزب! كما جاء اختيار معظم أعضاء اللجنة من "التيار اليساري" و"جبهة الإنقاذ"؛ مما ينسف "دعاوى" التوافق، وتمثيل جميع طوائف الشعب! وقد "تلقى" الحزب من بعض كوادره، ومن بعض "الرموز الوطنية" من التيار الإسلامي وغيره مقترحات بالانسحاب من اللجنة، وقدَّم البعض تصورات أخرى... وبناءً على ذلك اجتمع المجلس الرئاسي للحزب، وقرر الآتي: 1- استمرار عمل لجنة الحزب الخاصة بدراسة مقترح لجنة الـ"10"؛ لعرض رؤية الحزب فيها على لجنة الـ"50" والرئاسة والرأي العام؛ سواء استمر الحزب في اللجنة أم لم يستمر؟ 2- استمرار التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الفاعلة حول اقتراح بعض السياسيين بأن يكون عمل لجنة الـ"50" هو إصدار إعلان دستوري مكمل أو دستور انتقالي مؤقت لحين وجود مؤسسات منتخبة تقوم بالتعديلات بطريقة دستورية تعبِّر عن الشعب المصري. 3- السعي للتواصل مع كل القوى السياسية والمجتمعية التي أعلنتْ تمسكها بمواد الهوية من حيث المبدأ؛ لشرح وجهة النظر بشأن هذه المواد، وبيان أهميتها في "دستور مصر". ويؤكد "الحزب" على أنه لا يريد أن يحتكر الدفاع عن هذه المواد، ويتمنى أن يكون كل أعضاء اللجنة مدافعين عن مواد الهوية كما صرِّح بذلك أحد الرموز السياسية. 4- يؤكد الحزب -كما أعلن مرارًا مِن قبْل- حرصه على سرعة الخروج من المرحلة الانتقالية، ولكن بما لا يهدر مكتسبات "ثورة 25 يناير" والتي سطرت في "دستور 2012م"؛ خاصة المتعلقة بـ: "مواد الهوية والحريات - وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية - وكذلك التوازن بين السلطات". 5- دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد؛ لتحديد موقف الحزب تجاه المشاركة في لجنة الـ"50". حزب النور 28 شوال 1434هـ 4 سبتمبر 2013م | 