أكدت الدكتورة راندة رزق الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بقطر، أنه تم بشكل نهائي القضاء على سيطرة الإخوان على المدارس المصرية بقطر وذلك بمعاونة الحكومة والمسئولين القطريين.
وقالت رزق في تصريح لها، أمس الأحد، إن هذا التطور أتى بعد تشكيل وفد رفيع المستوى لتقييم أوضاع المدارس من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر وذلك بتكليف من وزير التعليم العالي للدكتور سيد عبد الخالق ممثلا بالمكتب الثقافي المصري بالدوحة.
كما أوضحت أن وزير الخارجية سامح شكري طالب بالإشراف على المدارس المصرية عن طريق استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 29 يوليه 1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية، وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم 18 في 8 نوفمبر 1989، تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونا كاملا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم.
وأكدت أيضًا أن المبادرة لاقت ترحيبا من المجلس الأعلى للتعليم القطري بمقترحات اللجنة وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة، والوقوف الكامل على كافة المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص
لهما بتدريس المناهج المصرية.
وأنه تم مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقا للقانونين المصري والقطري، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي 32 ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل، والموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة.
كما أشارت إلى أن المكتب الثقافي يضع في أولوياته العمل على ترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين جميع أبناء الجالية المصرية ودعوتهم للعمل بروح الفريق الواحد في كل ما يتعلق بأي شان مصري، وسيكون المركز الثقافي حال إنشاءه أحد الأدوات المكملة لهذا الهدف مؤكدة التزام المكتب بالقرارات والتعليمات الواردة من الوزارة بمصر.
