ثمن المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، بيان عضوات هيئة التدريس بشأن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنعهن من التدريس، مبينًا أن الدعوة السلفية عندما صدر القرار سابقت بتوضيح مخالفة منطوقه للشريعة وللدستور.
وأشار "الشحات" عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إلى أنه عندما قيد الدكتور جابر نصار القرار بقيد يقصره على مواد محدودة جدًا، ومع تعهده بتوفير مادة بديلة لعضوة هيئة التدريس التي يأتي منها شكوى في مثل هذه المواد، وذلك في مداخلة تلفزيونية معي أبديت عدم ممانعة، مشروطة بأن يكون التنفيذ بهذه الصورة، وأن يتم توثيق هذا القيد الشفهي حتى لا يحتج أي مسئول تنفيذي بعموم هذا القرار.
وأوضح، المتحدث باسم الدعوة السلفية، أنه ما دخل تلك المداخلة إلا لاستنكار قرار الدكتور جابر نصار ومناقشته على الهواء في الحق الشرعي والدستوري للمنتقبات كما هو واضح من الجزء الأول من المداخلة.
وتابع: "عندما يبدي الطرف الآخر درجة تفهم تعود بالقرار إلى خانة مقبولة من الجهة الشرعية فلا بد من قبول هذا تحقيقًا للمصلحة العامة، وبيان أننا لا نريد من اعتراضنا موقفًا سياسيًا ولا اجتماعيًا وإنما نريد أن يأخذ كل ذي حق حقه وأن يكون عصر التمييز ضد المنقبات قد ولى إلى غير رجعة، وقد رأيت أن نقل المعلمة المنتقبة من مادة معينة يشكو فيها الطلبة من ضعف التواصل معها إلى مادة أخرى فى ذات تخصصها (ولو تم بهذه القيود وبشفافية تامة) لا يمثل كبير مشكلة"، مشيرًا إلى أنه في هذه المداخلة وبعدها فى مداخلات وتصريحات أخرى أكد على انتظار التطبيق والتوثيق.
وأكد، "الشحات"، أن موقفه لا يلزم عضوات هيئة التدريس المنتقبات به، وأن لكل واحدة منهم الحق حتى ولو طبق عليها القرار بصيغته المخففة جدًا والتي قبلت أنا بها ألا تقبل هي بها، وأن تتخذ الإجراءات الودية أو القانونية التي تراها مناسبة لرفض القرار، وأما إذا كان التطبيق خارج نطاق هذه القيود فقد كانت دعوة الدكتور ياسر برهامي فى بداية الأمر للدكتور جابر نصار بالتراجع عن القرار وكانت نصيحته للمتضررات حال عدم التراجع برفع دعوة قضائية.
وثمن، المهندس عبد المنعم الشحات، بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات، أمس، للرد على قرار رئيس جامعة القاهرة من الناحية الدستورية، قائلا: " كان بيانًا جيدًا، وقويًا، ومتفقًا في الجملة مع ما اتخذناه من خطوات" وسرد "الشحات"، بعض بنود من بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات، "أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع أي عضو هيئة تدريس منقبة تم الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد حلول مثلا بأن تأخذ دورة التواصل الفعال أو التدريب مع من هم أكثر خبرة منها في حالة كونها في بداية عملها كمعيدة وينقصها الخبرة وأما تعميم القرار على الجامعة كلها فهو ظلم واضح للعيان ولا يقدم حلولا سوى البتر بدلًا من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس".
وأضاف، أنه وإن كان بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات قد دعى في النهاية إلى إلغاء القرار وليس مجرد تقييده وجعل الحالات الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة للحوار والتشاور كما جاء في نهاية بيانهن، "ونحن إذ نرفض هذا القرار رفضًا قاطعًا و نتمسك بعدم تنفيذه نهيب بالسيد الاستاذ الدكتور جابر نصار بالتراجع عن هذا القرار ونهيب بالسيد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة من جراء تنفيذ هذا القرار و حرصًا على مصلحة الطلاب و حفاظًا على القانون والدستور والأعراف الجامعية وإعلاءً لقيم الحرية وحقوق الإنسان".
واختتم "الشحات"، كلامه قائلًا: "في النهاية نؤكد أنه على الجميع أن يعلم أن زمن التمييز ضد المنتقبات يجب أن يولى إلى غير رجعة، وأن بيان عضوات هيئة التدريس المنقبات يطالب بإلغاء القرار، وفي ذات الوقت يبدي تفهم لمعالجة أي مشكلة خاصة، وبإجراءات تحقق المقصود من العملية التعليمية ولا يخل بالحق الشرعي والدستورى لعضوات هيئة التدريس المنقبات في ارتدائه".
