السبت 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م

القائمة الرئيسية

Separator
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ). د/ ياسر برهامي

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

شرح المجلد (28) من كتاب مجموع الفتاوى لإبن تيمية د/ ياسر برهامي
الشتاء تخفيف ورخص. الشيخ/ سعيد الروبي
وقفات مع قصة الثلاثة الذين خلفوا

إعداد وصياغة مشروعات القوانين (3)

المقال

Separator
إعداد وصياغة مشروعات القوانين (3)
696 زائر
23-03-2016
طلعت مرزوق

إعداد وصياغة مشروعات القوانين (3)

كتبه/ طلعت مرزوق

4- المخاطبون بأحكام القانون:

هم أولئك الذين ينظم مشروع القانون سلوكياتهم المسببة للمشكلة التي يسعى القانون لحلها. وينبغي أن يشتمل التقرير البحثي المُرفق بمشروع القانون على:

- تحديد السلوكيات التي تتسبب في حدوث المشكلة.

- تحديد الأطراف التي تصدر عنها تلك السلوكيات ولماذا.

- اقتراح الحلول المناسبة من خلال مواد القانون.

وعندما يُراد من القانون أن يسري على كل الأشخاص نستخدم عبارة " كل شخص – أو كل مَن – أو مَن فقط".

وعندما نريد ممثل لفئة من الناس نستخدم صيغة المفرد النكرة مسبوقا بكلمة كل " كل تاجر – طبيب – عامل – مستأجر .... إلخ. أو صيغة المفرد المُعرف "التاجر – الطبيب – العامل – المستأجر ... إلخ.

5- الجهاز المنوط به تنفيذ القانون:

هو الجهاز الذي يستهدف جعل المُخاطبين الرئيسيين بالقانون يلتزمون بأحكامه، سواء أكان قائما بالفعل، أم سيتم إنشاؤه، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته.

وترجع أسباب عدم التنفيذ الفعال للقوانين إلى:

- عدم تلقي المعلومات الصحيحة.

- التصرف بأسلوب رد الفعل بدلا من المبادرة بالفعل.

- عدم تحديد المعايير اللازمة لاتخاذ القرار.

- منح سلطة تقديرية غير محددة لمتخذ القرار.

- عدم توفر القدرات والموارد.

- عدم إتاحة الفرصة للتظلم من قرارات المسئولين التنفيذيين.

- عدم المساءلة.

ويتم صياغة عناصر الجهاز التنفيذي على النحو التالي:

- الأمر بإنشاء الجهاز (يُنشأ)، وتحديد طريقة إنشائه (بموجب هذا القانون)، واسمه (جهاز ...)، وشكله القانوني (يتمتع بالشخصية العامة والاستقلال الإداري والمالي)، وموقعه الإداري (يتبع وزارة .....)، ومقره الرئيسي.

- مهام الجهاز وسلطاته.

- العناصر المكونة للجهاز ومسئوليات وواجبات كل عنصر.

- طريقة الترشيح والتعيين لكل منصب رئيسي والمؤهلات المطلوبة.

- مدة تولي المنصب وحالات الحرمان منه.

- كيفية انعقاد الاجتماعات ومن يدعو لعقدها ومن يتحكم في جدول الأعمال وطريقة اتخاذ القرار ... إلخ.

- طريقة جمع المعلومات وتلقي الملاحظات.

- التظلم من القرار.

6- الجزاءات. "أو التدابير التي تجعل الناس يلتزمون بأحكام القانون".

تربط المدرسة التقليدية بين فكرة العقاب وفكرة القانون، لدرجة المزج في كثير من الحالات؛ بحيث يصبح القانون هو العقاب والعقاب هو القانون.

وعلى عكس ذلك ترى المدرسة الحديثة اللجوء إلى التدابير التي تشجع على الالتزام بأحكام القانون.

ففي قانون الضرائب مثلا بدلا من معاقبة من يتخلف عن تقديم إقراره الضريبي في موعده، يمكن أن ينص القانون أيضا على منح إعفاء بنسبة معينة من الضريبة لكل من يُقدمه في موعده.

عناصر مادة الجزاءات:

- التجريم "يُعتبر مرتكبا لجنحة".

- الفعل المُجرم "كل من قدم إقرارا مزورا".

- الجزاء "يُعاقب بغرامة ......".

وغالبا تخلو مادة الجزاءات من عنصر التجريم، ويُكتفى بتحديد عنصري المُخاطب بالجزاء مُرتكب الفعل المُجرم، والجزاء.

الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها في صياغة مادة الجزاءات:

- تحديد العقوبات بوضوح لأن المحاكم تُطبق أحكام مواد الجزاءات حرفيا.

- مُراعاة أحكام قانون العقوبات المعمول به فيما يتعلق بالجنايات والجنح والمخالفات.

- تخصيص فصل منفصل للجزاءات، وعدم إدراج كل جزاء في المادة التي تخصه.

- تقديم العقوبة الأشد على الأخف.

- في حالة العقوبة المركبة "التي تشمل الحبس والغرامة أو أيا منهما" تُستخدم تركيبة بسيطة للجملة توضح عناصرها بسهولة "كل من يفعل ..... يُعاقب بإحدى أو كلتا العقوبتين التاليتين:

1- الحبس مدة لا تقل عن ..... ولا تُجاوز .....

2- غرامة لا تقل عن ..... ولا تُجاوز .....".

- تجنب إدراج عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر" في بداية كل مادة.

مع تقديرنا أنها تنبه القاضي للبحث عن العقوبة الأشد في حالة التعدد المعنوي لفعل واحد له وصفين "سرقة وقتل مثلا".

ووجه الاعتراض على العبارة:

1- أنها تُثير الشك حول نوع العقوبة بينما يُفترض في القانون أن يتسم باليقين.

2- المشكلات التي يُثيرها وجود العبارة في صدر مادة وعدم وجودها في مواد جزائية أخرى.

3- الاضطرار لتكرار العبارة في صدر كل مادة لتجنب التفسير المشار إليه في البند السابق.

ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق التكييف القانوني الصحيح للواقعة من الجهة مُقدمة القانون، أو وضع مبدأ قانوني مفاده أنه في حالة التعدد المعنوي للفعل المُجرم تُفرض العقوبة الأشد.

- في حالة اختلاف العقوبة على حسب اختلاف الجريمة ينبغي تقديم الفرض على العقوبة في مادة الجزاءات "كل من كان مُكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهل له أو تغافل عنه، يُعاقب طبقا للأحكام الأتية ......".

- تجنب الإحالة في مادة الجزاءات إلى المواد أو الفصول التي تتضمن الفعل المُجرم.

وللحديث بقية.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
الشرح المفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم

جديد المقالات

Separator
العلم قوة للأمة - علاء الدين عبدالهادي
صبري سليم - ركن المقالات

روابط ذات صلة

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

اللغة العربية .. ومعالم النهضة السلفية- كتبه/ وائل سرحان