المشاركة 22 من وائل
صلاح الدين
بسم الله الرحمن الرحيم
إنما كان ابتداء الفساد في الأمة
بانفصال طبقة الحكام عن بقية الأمة، والاستبداد السياسي والحكم بالهوى لا بالشرع،
وعانت الأمة قرونا من ذلك الفصام النكد بين أجهزة الحكم من جهة والأمة والشريعة من
جهة أخرى، وكما نبأ الصادق - صلى الله عليه و سلم - أن أول عرى الإسلام نقضا هي
الحكم, فجعل الحكم عروة من عرى الإسلام.
أما آن للأمة المنكوبة أن تنعم حينا
بوحدة المرجعية للحكام و المحكومين على السواء ؟
إن الانسحاب من المشاركة السياسية
معناه ترك المجال للعلمانيين والمفسدين ليرتعوا دون حساب و لا رقابة, فالحكم في
هذا الزمان له آليات و طرق للوصول إليه لتحكيم الشريعة, وهذه الآليات لا تتعارض
بالكلية مع الشريعة الغراء, بل فيها ما يحمد و ما يذم.
فمثلا: الديموقراطية, فيها ما يحمد من
منع الاستبداد بالقرار و منع التجبر في الأرض ومحاسبة الأمة للحاكم واختيار ممثلي
الأمة منها, و هذا ما يوافق الشرع منها. وفيها ما يخالف الشريعة, كالحرية المطلقة
في سن القوانين دون الرجوع لشريعة أو دين, و حق التشريع المطلق. وعلى هذا ففي الديموقراطية
ما يوافق الشورى الإسلامية وما يخالفها, فلنأخذ الموافق و ندع المخالف.
المهم أن نستخدم هذه الآليات ونوظفها
لخدمة الشريعة.
وقد استخدم الرسول - صلى الله عليه و
سلم - قوانين الجاهلية في نصرة الدعوة, مثل نزوله في جوار المطعم بن عدي المشرك,
لأن هذا الجوار لم يكن يقتضي منه تنازلا عن شيء من دعوته، ونبي الله يوسف تولى
الوزارة في حكم الملك الكافر وبشريعة غير شريعة الله, حتى أنه لم يستطع تطبيق
شريعته في السارق إلا بالحيلة, لكنه أنقذ أمما من الهلاك بالجوع، والنجاشي أصحمة
بن أبجر الحاكم المسلم الذي لم يستطع الحكم بالإسلام بل ولا حتى إعلان إسلامه
وتظاهر بالنصرانية حماية للمسلمين المهاجرين.
وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
أجل النظر في تطبيق حد القتل على قتلة عثمان الشهيد - رضي الله عنه - حتى تستتب
الأمور وينصرف البغاة من المدينة, و كانت هذه نقطة الخلاف التي أثارت الحروب مع
معاوية - رضي الله عنه.
و المقصد في هذا الكلام أن المشاركة
السياسية التي لا تقتضي تنازلات عقائدية بل تقصر الأمر في عدم القدرة على التطبيق
الكامل للشرع للضرورة لا تعتبر تنازلا ولا مداهنة, حتى لو كانت من رأس السلطة
السياسية، فما بالك والأمر أهون من ذلك في وقتنا هذا, فيستطيع النواب مثلا
الاعتراض على القوانين المخالفة للشريعة، والمطالبة بتطبيق الشريعة والتقدم
بمشاريع قوانين إسلامية, دون الحاجة إلى التظاهر كالنجاشي, فشرعية وجودهم هي من
جهرهم بالحق لدى أهل الباطل، وإن كانت هناك بعض الأخطاء و التجاوزات فليست من باب
التنازل ولكن أخطاء يجب أن تصحح وأن يساهم إخواننا السلفيون في تقويمها بالحسنى
والنصيحة.
و قد حسم إخواننا السلفيون أمرهم في
المشاركة في دول الخليج وباكستان, بل وتحالفت جمعية الأصالة السلفية في البحرين مع
جمعية المنبر الإسلامي الإخوانية للدخول في قائمة واحدة في انتخابات المجلس
التشريعي السابقة.
فلماذا لا يضع السلفيون في مصر أيديهم
في أيدي إخوانهم للوصول إلى دائرة صنع القرار لتحكيم شرع الله, وليتغاضوا عن بعض
أخطائهم كما يتغاضون هم عن بعض أخطاء السلفيين -ولكل أخطاء, فالأمر أهم من الخلاف
حول قضايا فرعية - مع أهميتها - في ظل شريعة مغيبة وأمة يحكمها عملاء الصهاينة،
للأسف الواقع في كثير من الأحيان - وليس كلها - عكس ذلك, فكثير من السلفيون يثبطون
ويخذلون عن إخوانهم في المشاركة السياسية, ويقفون صفا أمامهم، الحمد لله ليس كلهم
كذلك, بل رأينا من يساند الإخوان في الانتخابات الماضية من السلفيين ويدعمونهم,
ولكن أرجو من الله أن تعم روح التعاون تلك في كل الأمور.
وأتمنى أن أرى اليوم الذي ينزل فيه
مرشحو الإخوان والسلفيين على قائمة واحدة، يكتسحون بها مجلس الشعب ويملكون زمام
التغيير وتكون بداية لإعادة الحكم الإسلامي ومن ثم الخلافة.
لا تتركوا الساحة للمنافقين يصولون و
يجولون دون رقيب, و شاركوا و لا تتنازلوا.
جزاكم الله خيرا
أخوكم / وائل صلاح الدين
إخواني سلفي
أسرة التحرير
بارك الله فيك أخانا وائل، وحفظك
الله، ونعتذر عن التأخير في نشر مشاركتك، ورغم أننا نعلم أنك تعيش وتكتب في مصر،
ونتلمس من خلال أسلوبك نضجا وحرصا على علو دين الله، لكننا مأخوذون بهذه العبارة "يكتسحون
بها مجلس الشعب ويملكون زمام التغيير"، فهي لا تناسب نضجك ووعيك
بحقائق الأمور، نشكرك على مشاركتك، وجزاك الله خيرا.
صوت السلف
www.salafvoice.com
