هل اتفاقية كامب ديفيد من العقود المؤبدة؟ وهل الشروط المخالفة للشرع تبطل الاتفاقية؟

هل اتفاقية كامب ديفيد من العقود المؤبدة؟ وهل الشروط المخالفة للشرع تبطل الاتفاقية؟
الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ - ١٠:٢١ ص
39

السؤال:

قرأت على موقع صوت السلف فتوى حديثة بعنوان: (هل اتفاقية "كامب ديفيد" موافقة للشرع فيلزم الالتزام والوفاء بها؟)، جاء فيها: "الاتفاقية تنصُّ على السلام دون نصِّ التأبيد في نصوصها، ولو وُجِد لبطل هذا الشرط دون باقي نصوصها، وترد إلى ما يحتمله الشرع من العهد المطلق. والاعتراف بإسرائيل هو ما دامت الاتفاقية قائمة، وإلا فعند إلغائها إذا رأتِ الدولةُ ذلك، ورأت فيه المصلحة؛ يزول هذا الاعتراف، ويُشرَع القتال". ولي سؤال حول هذه الفتوى:

1- أنا قرأت اتفاقية كامب ديفيد، وما جاء فيها يخالف ما ذكره الشيخ ياسر من أنه ليس فيها النص على التأبيد، بل جاء فيها: "إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338، إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد"؛ فكيف لا تكون مؤبدة؟

 2- ما معنى هذه العبارة التي جاءت في الإجابة السابقة: (ولو وُجِد لبطل هذا الشرط دون باقي نصوصها، وترد إلى ما يحتمله الشرع من العهد المطلق) أليس ما بني على باطل فهو باطل، والشيء إذا كان باطلًا لا نلتمس له تصحيحًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- أين نص التأبيد، ولو وُجِد لكان شرط باطلًا يُرَدُّ إلى أقرب ما يُشرَع من العهود شرعًا؛ وهو: العهد المطلق الذي يمكن إلغاؤه عندما تكون المصلحة -كما نقلتَ-. ومعنى الدَّائِم هو: ما دامت الاتفاقية قائمة.

2- الرسول -صلى الله عليه وسلم- عاهد قريشًا على أنه لا يأتيه أحدٌ من قريش ولو كان على دينه إلا ردَّه إليهم؛ فنزلت الآية في المؤمنات: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ(الممتحنة: 10)، فلم يلغِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العهد، ولم يُرجِع المؤمنات إلى الكفار، فإذا وُجِد نصٌّ في أي اتفاقية يخالف الشرع، ولو كان نسخًا أو تخصيصًا لِما قبله، لم يلزم إلغاء الاتفاقية، بل تبقى في البنود الأخرى، وإنما يُلتمَس التصحيح كما أبقى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلح الحديبية رغم نزول الآية بعدم رد المؤمنات، بل أبقاه بعد غدر طائفة من قريش بعد العهد حاولت قتله -صلى الله عليه وسلم-؛ كل ذلك لأن المصلحة كانت في إبقائه؛ ففي الحديث عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ -عز وجل-: (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ(الفتح: 24)(رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الابلاغ عن خطأ