السؤال:
لقد توفي والدي وأنا صغير قاصر، وكانت أمي متولية أمورنا، وتم وضع الميراث في المجلس الحسبي، وخوفًا من والدتي من ضياع قيمة المال أرادت وضعه في شهادات بنكية أ و ب، وسألتْ عن هذا الأمر في دار الإفتاء وأفادوها بتحليله ففعلت.
وبعد أن خرجتُ مِن الوصاية -ولم تكن كل الشهادات خرجت فوالدتي لم تضعها كلها في وقت واحد- كنتُ مصدقا للرأي في تحليل البنوك وخاصة فيما يخص أنها تحاول أن تعوض معدل التضخم فقط، فأنت في الحقيقة لا تأخذ زيادة، بل يحافظوا لك على قيمة المال فقط حتى قرأت كتابًا للدكتور "علي السالوس" عن هذا الأمر، فدخل في قلبي أنه لا يجوز التعامل مع البنوك، وأنه حتى لو كان فيه شبهة فالتبرؤ من الشبهات أولى؛ ولذلك أريد سؤال حضرتكم:
ما موقفي تجاه ما تم صرفه من الأموال قبل تغير قناعتي؟
وما حكم الأموال الموجودة الآن علمًا بأن بعضها واضح في شهادات لم يحن موعدها بعد، وبعضها صرفت أرباحه، ولكن أصل المال كما هو، وبعضها في حساب جاري فيه الأرباح وأموال أسهم وبعض الأموال من غير أرباح البنوك، ويتعذر عليَّ فصلها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأرى لزامًا عليك أن تحسب المال الذي صرفته مِن رأس المال، وإذا قبضتَ مالك أنفقتَ في مصالح المسلمين منه بقدر ما صرفته؛ تخلصًا من الربا المحرم، وعليك في ذلك التحري عن المقدار قدر الإمكان.
www.anasalafy.com
