الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا استدلال فاسد؛ لأن اختلاف أهل العلم ليس تخييرًا مِن الشرع، وإنما الشرع: الوحي المنزل؛ كتابًا وسنة، والإجماع تابع للوحي دال عليه، وأما تتبع الرخص مِن المذاهب فمسألة أخرى، نقل الإجماع على عدم جوازها أبو عمر بن عبد البر، والحديث الوارد في اختيار أيسرهما تكملته: "مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ".
وثبوت التخيير يجب أن يكون بالشرع، وثبوت الإثم وعدمه أيضًا يجب أن يكون بالشرع وليس بمجرد اختلاف العلماء، فالاختلاف ليس حجة.