الموافقة على طلب مفردات مرتب لعمل قرض ربوي

أعمل رئيسًا للأرشيف، وبفضل الله عملي حلال، ولكن بعض الموظفين يأتون بخطاب مطلوب فيه الموافقة على طلب مفردات المرتب لعمل قرض ويطلبون مني أن أرسله مع (البوسطة) المرسلة إلى الشركة في مصر، ولكن أنا أنصحهم وأقول لهم: إن القرض الربوي حرام شرعًا، ولكن لا يستجيبون فأضطر أن أرسله فهل عليَّ إثم؟ مع العلم أني إذا رفضت أن إرسال الخطاب سوف يتعطل العمل وأضر في عملي؟